كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
بعد الاحداث الدامية امس، ووضع المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار تحت مطرقة “السلم الاهلي” نتيجة هول ما جرى من احداثٍ دامية، تبين انّ المنظومة السياسية توزّع الادوار، ومرد ذلك انها لا تريد الوصول الى أيّ حقيقة، فهكذا ممارسات تؤدي بأيّة محقق عدلي مثل شخصية القاضي طارق البيطار الى أنّ يتملكه اليأس والإحباط من تحقيق تقدّماً يُذكر، حيث في المحصلة لا أذونات ممكنة للملاحقة ولا رفع حصانات الى ما شاء الله!
ولم تقتصر مسألة تقطيع الوقت من قبل المنظومة التي تواجه سير التحقيق عبر “لعبة” دعاوى الردّ، للوصول إلى تاريخ موعد بدء الدورة العادية لمجلس النواب في 19 تشرين الأول المُقبل، حيث تُصبح بعدها أذونات التحقيقات بحاجة إلى إذن من مجلس النوّاب -بل راحت عن قصد او عن غير قصد – الى حشر المحقق العدلي تحت وطأة “بروفا” حرب اهلية مصغرّة.
اذاً الأنظار شاخصة حالياً لمعرفة كيف ستنتهي ذيول أحداث الطيّونة الأخيرة، والتي كادت أنّ تدفع لبنان إلى فتنة كبيرة، لولا يقظة الجيش اللبناني وجهوده، وإنّ الأنظار شاخصة أيضاً على قضية لا تقل أهمية تتمثل في معرفة نهاية المُحاولات التي يقودها حزب الله بهدف “قبع” البيطار.
واقع الحال أنّ المواجهة التي يخوضها الحزب مع المسيحيين ورئاسة الجمهورية تحديداً، تبدو أكثر تعقيداً من تلك التي خاضها مع السُّنة وزعمائهم، فالبيطار ليس “وهابياً” وخطاب تخوينه لم ينجح بعد بصياغة علاقة بينه وبين السفارات، كما أنّ المواجهة ليست جزءاً من مواجهة مذهبية – إقليمية، وبالتالي لم يكن امام الحزب خياراً سوى “الشارع”.
من هنا، السؤال: ما هو موقف العونيين؟ هل سيرضخون لرغبات الحزب بتدمير آخر المؤسسات القضائية “كرمى لعيون” التحالف معه، فيهملون قضية هامة مثل قضية المرفأ ويخيبون آملا اهالي الضحايا المُفجعين! واستطرادا: هل رُفعت المظلة السياسية وتحديداً المسيحية عن البيطار، بدءاً من الحماية التي وعد بها رئيس الجمهورية ميشال عون للقضاة، والتي لم تشمل تهديدات مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، ولا امين عام الحزب السيد حسن نصرالله ولا حتى الوزير علي حسن خليل، في “التهم المجحفة” التي يوجهونها للمحقق العدلي؟
وفي المعلومات، تكشفها مصادر حزبية نافذة، لوكالة “اخبار اليوم”، انّ الاتصالات قائمة مع الاطراف السياسية في الوقت الراهن، من اجل بلورة موقف لمجلس الوزراء يتناول العدول عن مرسوم إحالة قضية المرفأ إلى المجلس العدلي وإعادة الملف إلى المحكمة العسكرية، فيما لا صلاحية لوزير العدل أو لمجلس الوزراء بردّ المحقق العدلي. وتعتبر المصادر ان حلا من هذا النوع سيكون مخرجاً ممتازاً يقطع الطريق امام المصطادين في الماء العكر، وعودة الحياة السياسية الى طبيعتها، والاهم درء الفتن.
تجدر الاشارة، الى انه سيكون لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل موقفاً مهماً سيتحدد يوم غد السبت في كلمته في المهرجان الذي ينظمه التيار في ذكرى 23 تشرين الأول بحسب مصادر التيّار.
