رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور في تصريح، أنّه “كما كان متوقعًا، مجلس الدفاع الاعلى رفض منح الاذن بملاحقة مدير أمن الدولة اللواء صليبا والسبب واضح، مدير امن الدولة قد يفضح كل المداولات والمراسلات مع القصر الجمهوري وكبار المستشارين العسكريين فيه، وصولا الى رئيس الجمهورية، حيث وضع حقيقة المخاطر المتأتية من نيترات المرفأ على طاولة جميع من في القصر، وطبعا، لم يتخذ أي إجراء”.
وشدّد على ضرورة أنْ تكون “العدالة كاملة غير منتقصة، والتحقيق وتحميل المسؤوليات يجب ان يشملا الجميع”.
