أطلق المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل سلسلة مواقف سياسية تحدث فيها عن موعد الانتخابات النيابية وعن الحكومة وقضية انفحار المرفأ وذلك خلال استقباله وفودا شعبية في منزله في بلدة الخيام.
وقال خليل: “اليوم انطلقت ورشة العمل في الانتخابات النيابية وهي فرصة لكي نؤكد فيها على التزام حركة امل وكتلة التنمية والتحرير باجراء الانتخابات النيابية في موعدها كما توافقت عليها اللجان النيابية في ٢٧ اذار ٢٠٢٢. وشكلت ما يشبه الاجماع حول هذا الموعد. ونحن أكدنا بشكل قاطع اننا كنا نتمنى ان يكون النقاش بقانون عصري متطور يفتح المجال امام حياة سياسية مختلفة لكن للأسف اولوية اجراء الانتخابات فرصت نفسها وعلى هذا الاساس نحن ذاهبون على اجرائها وفق القانون الحالي مع بعض التعديلات التقنية”.
وأضاف: “الاهم بهذا القانون هو تثبيت موقفنا التاريخي وهو موقف الرئيس نبيه بري باشراك المغتربين بالانتخابات النيابية ونحن عبرنا بوضوح انه ليس لدينا مشكلة على الاطلاق بخيار ابقاء القانون كما هو على اساس انتخاب ست نواب في الخارج او اشراك المغتربين بالانتخابات النيابية لكل الدوائر في الداخل والمهم ان يكون اشراك للاغتراب اللبناني بهذه العملية الانتخابية”.
وتوقع خليل “ان تتم العملية الانتخابية في موعدها وبنجاح وتحدد الناس خياراتها والحكومة تكون عند التزاماتها بإجراء الانتخابات في موعدها وبافضل الأجواء على المستوى الامني والتجهيزات والتقنيات المطلوبة”.
وقال ردا على رأي التيار الوطني الحر عن موعد الانتخابات النيابية: “ان الموعد الذي حددته اللجان النيابية في ٢٧ اذار ٢٠٢٢ هو من ضمن المهلة الدستورية لاجراء الانتخابات والتي تبدأ في ٢١ اذار وتنتهي في ٢١ آب وبالتالي لا يوجد اي مس بولاية المجلس النيابي او بالفترة القانونية. ورأي التيار الوطني الحر حولها وجهة نظر والاغلبية النيابية اخذت خيارها واوصت الحكومة باجرائها في السابع والعشرين من شهر اذار من العام ٢٠٢٢”.
وعن التعديلات القانونية الواحب اتخاذها لإجراء الانتخابات النيابية في ٢٧ اذار، قال خليل: “نحن كلجان نيابية انجزنا ما يرتبط بالقانون وبالتالي هذا الامر اصبح جاهزا للهيئة العامة كما اعتقد ان الرئيس نبيه بري سيستفيد من الوقت بشكل كامل وستكون الجلسة التشريعة ايظا في ١٩ تشرين الاول وتقر فيه كل التعديلات المطلوبة لاجراء الانتخابات وفقا للاصول”.
وعن الوضع الحكومي، ناشد النائب خليل الحكومة بـ”تسريع وتيرة عملها لكي تكون اسرع فيما يتعلق بالملفات الاساسية لان صرخة الناس قبل تشكيل الحكومة تمحورت حول مسألتين اساسيتين لا تزال تراهن على استدراك الحكومة لهما وتبدأ فورا بمعالجتهم وهم موضوع الكهرباء الذي وصل إلى درجة عالية من التأزم وبحاجة الى اجراءات سريعة ويجب ان لا نستمر بنفس السياسة التي احبطت الناس وجعلتهم يكفروا بالدولة ومؤسساتها. والامر الاخر وهو هذا الفلتان الكبير بسعر صرف الدولار، فبعدما تفاءل الناس وبدأت الامور تأخذ منحى ايجابي بدأنا نطبع مع الواقع القائم. وهذا الامر يتطلب وقفة جدية ولا يكفي ان تبدأ الحكومة اجتماعاتها للاستماع الى الخطط نحن لا نريد ان تضيع وقتا طويلا والمطلوب من الحكومة ان تكون جدية باتخاذ اجراءات مباشرة وعملية بالملفات الاساسية ولدينا موضوع التفاهم مع المؤسسات الدولية واعداد برنامج وخطة للنهوض”.
وتابع: “الامر الثاني ملف الكهرباء وثالثا ضبط موضوع سعر العملة الوطنية وهذه الملفات الثلاث الاساسية اعتقد اذا استطاعت الحكومة المبادرة فيهم تكون قدمت كثيرا ما يطمح اليه الناس في هذه المرحلة”.
وعن قضية انفجار مرفأ بيروت، قال خليل: “للأسف ما زال هناك امعان في تجاوز القواعد الدستورية والقانونية والاخطر تجاوز كل الاصول فيما يتعلق بالإجراءات القانونية وكأننا اصبحنا امام غابة يتملكها شبق للسيف الاعلامي وتسجيل المواقف بعيدا عن كل ما يتسم بالعمل القضائي والقانوني الصحيح. ونحن ما زلنا كما قلنا في اليوم الاول ملتزمين وفقا للقواعد القانونية والدستورية في الدعوات في الحضور وفي الاجابة. لكن للاسف هناك آليات تتبع لا علاقة لها بكل القواعد القانونية والدستورية”.
وأضاف: “نحن اليوم قدمنا طلب رد للقاضي وهناك طلبان من زملاء مقدمين بالارتياب المشروع وطلب نقل الدعوة وهذا كله يؤكد اننا امام ملف مستوى التسييس فيه اصبح مستوى عالياً جدا بالاضافة إلى الاستنسابية ومن المفيد اليوم الانتباه إلى الفتوى الدستورية التي صدرت امس عن البروفيسور روسو المعروف في فرنسا وباضطلاعه على القضايا الدستورية بعمق والتي تؤكد ان هناك تجاوزا فاضحا وانتهاكا للدستور من قبل المحقق العدلي”.
وختم خليل: “لدينا كلام آخر خاصة انه من المفترض ان تكف يد القاضي البيطار عن الملف حتى صدور قرار عن محكمة التمييز التي تقدم امامها طلب الرد”.
