أثار قرار وزير الاقتصاد أمين سلام المتعلق بإلزام أصحاب المولدات الكهربائية بتطبيق قرار تركيب عدادات على نفقتهم للمشتركين، ارتياحاً في الأوساط الشعبية ضمن العديد من المناطق.
وفعلياً، فإنّ هذه الخطوة ، التي كان بوشر بتطبيقها سابقا على نفقة المشتركين، وتوقفت في عدة مناطق، تسمحُ للمواطن بالتحكّم بآلية الصرف واستهلاك الكهرباء في منزله، ما يُبعده عن استغلال “التعرفة المقطوعة” شهرياً والتي تعتبرُ مجحفة جداً في ظلّ الواقع القائم. وعند هذه النقطة، فإن الكثير من المواطنين في مختلف المناطق كانوا يدفعون فواتير باهظة الثمن لقاء 4 ساعات فقط من “كهرباء الاشتراك”، في حين أن بعض أصحاب المولدات كانوا يضغطون على المواطنين لدفع مبالغ أعلى في سبيل تأمين المازوت لزوم التشغيل.
ووسط كل ذلك، فإن هناك مخاوف لدى شريحة واسعة من المواطنين من لجوء بعض أصحاب المولدات إلى التلاعب بالعدّادات أو إجراء تعديلات عليها تساهم في زيادة استهلاك المواطن للكهرباء.
وهنا، كانت دعوات في العديد من المناطق إلى البلديات لمتابعة هذا الأمر بالتنسيق مع لجانٍ في الأحياء، خصوصاً أنه في حال حصل التلاعب، فإن المواطن سيكون قد تعرض لاستنزاف كبير.
