كتبت كريستال خوري في “أساس ميديا”:
بالفعل يبدو أنّ المحقّق العدلي طارق البيطار “مش فرقانة معو”، ولا سيّما الاتّهامات التي تُوجَّه إليه بالاستنسابية وتسييس التحقيقات إلى حدّ أنّها اكتسبت شيئاً من “الثأر” من السياسيين، الأمر الذي يُثبِت، بنظر المعترضين على سلوكه، صحّة تماهيه مع المواقف “الثورية” التي أدلى بها في إحدى مقابلاته الصحافية، حين اعتبر أنّ “بلدنا يستحقّ أبناءه، ولن يبقى كما هو، والتغيير يجب أن يحدث”.
أمّا لماذا “مش فرقانة معو” في هذه اللحظة بالذات، فيعود هذا التوصيف إلى إصراره “المريب” على حصر كلّ “شغله” بالسياسيين من دون سواهم من المشمولين بالشبهة والمسؤولية والإهمال. من باب التذكير، كان المحقّق العدلي، قبل أن يتمّ كفّ يده بساعات، يوم الاثنين الواقع فيه 27 أيلول الماضي، يستجوب العميد المتقاعد جودت عويدات، فيما كان العميد كميل ضاهر ووكيله القانوني ينتظران في الخارج حتى يحين موعد استجواب الأوّل، وكان يُفترض استكمال استجواب قائد الجيش السابق جان قهوجي في 28 أيلول (الموعد محدّد قبل كفّ اليد) بعد جلسة أولى دامت لخمس ساعات، قرّر على أثرها البيطار التريّث في بتّ الادّعاء على قهوجي. إلا أنّ المحقّق العدلي، وفور تبلّغه قرار محكمة الاستئناف بردّ دعوى الردّ التي كان قد تقدّم بها النائب نهاد المشنوق، سارع إلى تحديد مواعيد استجواب كلّ من النواب علي حسن خليل، نهاد المشنوق، غازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، واضعاً جانباً الشقّ المتعلّق بالمؤسسة العسكرية، مهملاً كلّ المواعيد التي عُلِّقت جرّاء كفّ اليد، في محاولة منه لاستباق موعد بدء الدورة العادية لمجلس النواب، في 19 الجاري، ولإدراكه أنّ المذكورين من السياسيين من المدّعى عليهم، لن يوفّروا سبيلاً لمواجهته بالقانون، وكفّ يده من جديد.
