“إمتحانات الإكمال”.. قرارٌ لـ وزير التربية

أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قراراً يتعلّق بإجراء إمتحانات الإكمال للتلامذة المتغيبين وادراج نتائجها ونتائج السعي للعام الدراسي 2020/2021.

وجاء في القرار:

 

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ،

إستناداً لأحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته، والمرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)، والانظمة الداخلية للثانويات والمدارس الرسمية وتعديلاته، والقرار رقم 666/م/2000 تاريخ 14/11/2000 وتعديلاته،

إستناداً إلى التعميم رقم 5/م/2021 تاريخ 15/04/2021 القاضي بتعديل التعميم رقم 30 تاريخ 16/09/2020 (تحديد الأهداف الأساسية لمواد اللغات والمواضيع الأساسية لباقي المواد)،

إستناداً إلى القرار رقم 190/م/2021 تاريخ 1/6/2021،

ولتأمين تعويض نقص اكتساب بعض الكفايات لدى التلامذة خلال العام 2020/2021 بسبب الإقفال والغياب وعدم توفر الوسائل اللازمة خلال التعلم عن بعد،

بناء على رأي المركز التربوي للبحوث والإنماء رقم 2256/م تاريخ 08/10/2021،

بناء على اقتراح المدير العام للتربية،

يقرّر ما يأتي:

-المادة الأولى: تستكمل إدارة المدارس والثانويات الرسمية إجراء إمتحانات الإكمال للتلامذة الذين لم يخضعوا لهذه الإمتحانات بعد، عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار رقم 294/م/2021 تاريخ 24/06/2021 على أن يتم الإنتهاء منها قبل نهاية فترة التسجيل المقررة للعام 2021/2022 والتي تستمر لنهاية شهر تشرين الأول من العام 2021.

أما المدارس والثانويات الرسمية التي أنهت إمتحانات الإكمال فيطبق عليها فقط نص المادة السادسة من هذا القرار.

-المادة الثانية: تشمل امتحانات الإكمال التلامذة المتغيبين عن الامتحانات النهائية حضورياً لجميع الصفوف باستثناء صفوف الشهادات الرسمية. وفق الآتي: التلامذة الذين سبق واصيبوا بفيروس كورونا، أو الذين استدعت حالتهم الصحية عدم اجراء الامتحانات حضورياً في موعدها أو الذين تغيبوا عن حضور الامتحانات بداعي السفر أو لأي اسباب اخرى مشروعة، كما تشمل إمتحانات الإكمال التلامذة الراسبين في المعدلات النهائية (أي مجموع معدلات السعي الأول (30%) والثاني (30%) وعلامة إمتحان نهاية السنة (40%) على أن يتقدموا للإمتحان في المواد التي رسبوا فيها.

-المادة الثالثة: يعتبر التلامذة الراسبون في الامتحانات المدرسية النهائية التي اجريت في حزيران أو في الاسبوع الاول من تموز 2021 ، في وضع اكمال في المواد التي رسبوا فيها، ويسمح لهم بالمشاركة في الامتحانات المذكورة عبر اعادة امتحان في المواد التي رسبوا فيها.

-المادة الرابعة: يستمر العمل باعتماد علامات التلميذ خلال العام الدراسي 2020/2021 على معدل علامات السعي الاول (30%) ومعدل علامات السعي الثاني (30%) وعلامة الامتحان النهائي (40%) وفي حال تعذر وجود معدل للسعي الأول يتم إعتماد معدل السعي الثاني في خانة معدل السعي الأول وفي خانة معدل السعي الثاني.

وفي حال تعذر وجود معدل للسعي الثاني يتم إعتماد معدل السعي الأول في خانة معدل السعي الأول وخانة معدل السعي الثاني. أما في حال تعذر وجود معدلين للسعي الأول والسعي الثاني ووجود علامة الإمتحان النهائي يتم إعتماد علامة هذا الإمتحان النهائي في خانة معدل السعي الأول وفي خانة معدل السعي الثاني.

-المادة الخامسة: يتم إختبار المتعلم بالمحتوى المتعلق بالمواضيع والأهداف الأساسية التي يتضمنها التعميم رقم 5/م/2021 تاريخ 15/04/2021 والقاضي بتعديل التعميم رقم 30 تاريخ 16/09/2020 (تحديد الأهداف الأساسية لمواد اللغات والمواضيع الأساسية لباقي المواد مع الحرص على الإلتزام بمجالات الكفايات المطلوب لكل من المواد).

-المادة السادسة: يدرس مجلس الصف أوضاع التلامذة الذين حازوا على معدل عام نهائي (أي مجموع معدلات السعي الأول والسعي الثاني وعلامة إمتحان نهاية السنة) يتراوح بين 9 و 9.5 من 20، ويتخذ القرار على ضوء وضع التلميذ خلال السنة الدراسية لجهة إعتباره ناجحاً وترفيعه إلى الصف الأعلى أو إعتباره راسباً على أن يعيد صفه خلال العام الدراسي 2021/2022.

-المادة السابعة: تودع لوائح النتائج النهائية لتلامذة الثانويات والمدارس الرسمية المعنية الناجحين في الامتحانات التي أجريت نهاية شهر حزيران والأسبوع الأول من تموز مع النتائج النهائية بعد اجراء امتحانات الإكمال للمتغيبين في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ إنتهاء هذه الإمتحانات.

-المادة الثامنة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به إستثنائياً للعام الدراسي 2020/2021 فقط.

كذلك أصدر وزير التربية تعميما حول إنجاز إكمال العقود السنوية للمتعاقدين والمستعان بهم خلال العام الدراسي 2021/2022.

وجاء في التعميم:

“تأمينا لحسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية، الأمر الذي يستوجب أن ينفذ المتعاقدون والمستعان بهم كامل الساعات المحددة في عقودهم السنوية خلال العام الدراسي 2021/2022،

لذلك، يطلب الى مديري المدارس والثانويات الرسمية:

تمكين المتعاقدين والمستعان بهم تنفيذ كامل الساعات المحددة في عقودهم السنوية للعام الدراسي 2021/2022

تعويض حصص المتعاقدين والمستعان بهم عن أيام الإقفال والتعطيل القسري ولأي سبب كان وصولا إلى تحقيق عدد حصص التدريس المطلوبة وإنجاز المتعاقد للحصص وفق عقده السنوي”.