مهلة شهر للحكومة أو اسقاطها بالشارع؟

علق رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي على صدور جدول تركيب اسعار المحروقات، “الذي تضمن زيادة كبيرة بأسعار البنزين، والمازوت، والغاز المنزلي، دون اي اجراء حكومي من شأنه التخفيف من سلبيات وتداعيات هذه الزيادات الصاروخية على حياة المواطنين، والتي اصبحت اجورهم الشهرية لا تكفي ثمن صفحتي بنزين وصفيحة مازوت للتدفئة وقارورة غاز للطبخ”.

 

وقال، “امام هذا الواقع المرير والمستحيل، نرى حكومة ميقاتي في غيبوبة عن هموم الناس، او في تجاهل مقصود لقضاياها الحياتية، وهذا امر غير مقبول، لا يندرج هذا التغافل في اطار مهلة السماح، لان هذه الحكومة ولدت بمهمة انقاذية لوقف الانهيار الدرامتيكي في اوضاع اللبنانيين الاجتماعية والاقتصادية، وما نشهده اليوم يدل على ان هذه الحكومة غير قادرة على وضع الحلول الانية لإبعاد شبح الجوع او طوابير الذل او انهيار الطاقة او المنظومة الاستشفائية والطبية والتي اتحفتنا في الامس بأنها ستتعامل بالدولار الاميركي في فواتير التأمين والمستلزمات الطبية”.

 

واعتبر ان “مسار الموت البطيء يتقدم دون توقف امام حكومة عاجزة وفاشلة ليس لديها حلول سوى البطاقة التمويلية، وفي حال وجدت تمويلها لن تؤمن للفرد اللبناني اكثر من 70 سنتاً يومياً، وهي بالتالي حل خادع يهدف الى مساعدة سلطة الاحزاب على تمرير الازمة ولو صورياً”.

 

ورأى الخولي “أننا سنعطي الحكومة مهلة شهر واحد على ايجاد الحلول الكفيلة لوقف هوة التدهور، والا فإننا ذاهبون الى حل شعبي لأسقاطها في الشارع، ولتعيين حكومة من رحم الشعب تضمن استعادة الدولة القادرة والعادلة في ادارة امور المواطنين”.​