لبنان المنهار مالياً واقتصادياً، والذي لامست الكارثة فيه حدود المجاعة وأصابت كل قطاعاته، وأفضى الفساد فيه إلى ثاني أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، لبنان هذا، يسابق دول العالم لجهة لجوء سياسييه ومصرفييه ورجال أعماله إلى تسجيل شركاتهم في الجنات الضريبية.
قبل نحو أسبوعين، وبينما كنا في مكتب “درج” في بيروت، نعمل على مشروع “وثائق باندورا”، كان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يتلو البيان الوزاري الذي نالت على أساسه حكومته ثقة مجلس النواب، وتضمن البيان بنداً عن إصلاحات ضريبية تنوي الحكومة تنفيذها “تعزيزاً لمالية الدولة”، في ظل أكبر انهيار مالي واقتصادي في التاريخ يشهده لبنان، على حدّ وصف الخبير المالي توفيق كسبار.
تسريبات “باندورا” هي تحقيق استقصائي في سياق أكبر تعاون صحافي يشارك فيه نحو 600 صحافي من العالم بإشراف الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ)، يحقق في ملايين الوثائق التي تكشف أسرار الجنات الضريبية. التحقيق يكشف معلومات تتعلق بالأملاك السرية والثروات المخبّأة لعدد كبير من زعماء العالم وشخصيات عامة. ويكشف صفقات لشخصيات هاربة أو مدانة ومشاهير ونجوم ورياضيين.
والرجل الذي كان يلقي خطاب الثقة في مجلس النواب اللبناني، أي نجيب ميقاتي، ظهر اسمه في هذه الوثائق، وكذلك ظهر اسم سلَفه رئيس الحكومة حسان دياب، وغيرهما مئات من الأسماء اللبنانية من بينهم سياسيين ومصرفيين ورجال أعمال مقربين من أهل النظام. وطبعاً لا ينسجم لجوء رئيس الحكومة اللبنانية إلى الجنات الضريبية لتسجيل شركاته الخاصة مع الرغبة في تعزيز مالية الدولة اللبنانية، ذاك أن الوظيفة الأولى لهذه الخطوة هي التهرب من دفع الضرائب، وهو ما دأب عليه الرئيس الآتي إلى العمل السياسي من عالم المال والأعمال.
