كتبت رحيل دندش في الأخبار:
السؤال – النكتة الذي يتداوله ركّاب الباصات والسيارات العمومية هو: متى يحدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سعراً لـ«الدولار الرُّكّابي» ليعرفوا وفق أي سعر صرفٍ سيدفعون بدل الوصول إلى أماكن عملهم اليوم! سؤال السائق العمومي عن التسعيرة أصبح واجباً، بعدما باتت تشبه الدولار في تقلّباته، إذ إن لكل يوم «سعر صرفه»، وتسعيرة الـ 10 آلاف ليرة اليوم قد لا تكون كذلك غداً.
باتت كلفة الخروج من المنزل «خربان بيوت» لكثير من الموظفين الذين صار الفارق شاسعاً بين ما يحصّلونه من رواتب وما يدفعونه على الطرقات. سارة التي تسكن في الضاحية وتعمل في هيئة إدارة السير في الدكوانة واحدة ممن وجدوا أنفسهم عاجزين عن المواءمة بين المردود والمطلوب. سابقاً، كانت سارة تستقل سيارتَي أجرة للوصول إلى عملها، أما اليوم وبعدما ضربت «أخماساً بأسداس»، عقدت «اتفاقاً» مع زميل لها على الذهاب معه إلى العمل مقابل مساهمتها في سعر صفيحة البنزين، خصوصاً أن «بدل النقل اليوم من الضاحية إلى الدكوانة يكلف في الحد الأدنى 60 ألفاً وأحياناً 80 ألفاً»، وهي كلفة باهظة جداً لأنه «لم يلحقنا بدل التنقّل الذي أقرّته الدولة بحدود 24 ألف ليرة». لذلك، تفكر بترك العمل «في الدولة»، لأنها لم تعد قادرة على تحمل مصروفٍ إضافي، رغم «تساهل الهيئة معنا كموظفين بحيث طلبت منا الحضور يومين في الأسبوع».
