كان قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قد صدر امس بعد التوافق بين رئيس الجمهورية عون وميقاتي، بحسب مكتب ميقاتي الاعلامي.
وجاء في القرار: «بناء لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولمّا كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي. لذلك، وبناء على ما ورد اعلاه، وعلى التوافق بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، يفوّض السيد رئيس الجمهورية الوفد المشار اليه أدناه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع او الملفات المطروحة في مسارالتفاوض».
وعلمت «الجمهورية» أن النقاش والتواصل في اللجنة والتفاوض مع صندوق النقد كان قد بدأ منذ تكليف ميقاتي، وقد عقدت اجتماعات تمهيدية مع فريقه الاقتصادي في المرحلة السابقة. واكدت مصادر اللجنة انها ستبدأ قريباً اجتماعاتها مع صندوق النقد في مكتب نائب رئيس الوزراء الذي تم تجهيزه في وسط بيروت، وستكون الاجتماعات مباشرة او عبر ZOOM.
وعن نص قرار تشكيل لجنة التفاوض الذي ذكر انها تستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع او الملفات المطروحة في مسار التفاوض، قالت المصادر ان هذا الامر دليل على تجنّب المشكلات والالتباسات واخراج هذا الامر من التداول، خصوصا ان رئيس الحكومة تحفظ عن موضوع الخبراء.
الى ذلك طلب عون امس من شركة «لازارد» مواصلة دورها الاستشاري في الإعداد لمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، وذلك خلال لقائه وفدا من الشركة. وشدد على «ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم، وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات».
الجمهورية
