التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية #ميشال عون وحضور رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي والوزراء.
وهنأ عون في مستهلّ الحكومة على نيلها “ثقة المجلس النيابي”، متمنّياً أن “تحظى بثقة المواطنين والمجتمع الدولي”.
واعتبر عون أنّ “الثقة تقتضي العمل الجادّ والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية”، داعياً الحكومة إلى “تنفيذ حاجات المواطنين ومنها مراقبة الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية”.
من جانبه، أكّد رئيس ميقاتي أنّ “التحدّي كبير أمام الحكومة لتعمل على نيل ثقة الناس”، معتبراً أنّ “هذا يتحقّق إذا كنّا فريقاً واحداً متضامناً”.
وأشار ميقاتي أنّ “إيصال الناس إلى حقوقهم مسؤولية علينا تحمّلها جميعنا، وعلينا أن نلتزم تحقيق أمنيات المواطنين المحقة، خصوصاً الأمن الاجتماعي”.
وأضاف: “نعمل بسرعة لتحقيق حاجات المواطنين، ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من الأمور الأساسية”.
11 بنداً على طاولة عون- الحكومة
بحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 11 بنداً، أبرزها: الموافقات الاستثنائية التي صدرت في خلال فترة تصريف الاعمال وعددها 561 موافقة، تشكيل لجان وزارية، إحالة جريمة انفجار خزان للوقود في منطقة التليل في عكار على المجلس العدلي، نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني، مشروع إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، طلب وزارة الاتصالات تمديد القرارات المتعلقة بمضاعفة الإنترنت، طلب وزارة الزراعة تجديد تفويض مدير عام وزارة الزراعة تمثيل الوزارة في المحافل الدولية والمحلية المعنية بقطاع النبيذ والعرق والمنتوجات الكحولية، ومشاريع مراسيم باحتفاظ عدد من الوزراء بوظائفهم. إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
