أن الوفد سيتألف مبدئياً من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي رئيساً، وكل من وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأحد المستشارين في رئاسة الجمهورية، على أن تشكل في الوقت عينه لجنة وزارية تتولى تحضير الملفات التي ستناقش مع الصندوق، وقوامها الى وزير المال، وزير الاقتصاد امين سلام ووزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار ووزير الطاقة والمياه وليد فياض. ومن المقرر ان تباشر هذه اللجنة اجتماعات مكثفة لغرض التحضير لإستئناف المحادثات والمشاورات، على أن تعكف الحكومة في الوقت عينه على وضع خطتها للتعافي المالي والإقتصادي، والتي من المتوقع ان تختلف جذرياً عن خطة حكومة الرئيس حسان دياب التي سقطت بنيران اصحاب المصلحة المتضررين من خطة توزع الخسائر بطريقة عادلة بين كل الأطراف.
وكشف مصدر واسع الإطلاع لـ”ليبانون فايلز” ان مجمل هذه المعطيات كان محور الاجتماع الصباحي الذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وضم رئيس الحكومة والشامي وخليل وسلام.
وأبدى المصدر خشية من أن تأتي خطة التعافي لتتماشى مع من يسعى الى التهرّب من تحمّل مسؤولية الإنهيار الحاصل، مما قد يؤدي الى توزيع غير عادل للخسائر، فتكون الحصة الغالبة على حساب الدولة، كما على حساب اللبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً.
ولفت المصدر الى أن المعنيين بانتظار الخطة التي ستخرج بها الحكومة للبناء على الشيء مقتضاه، مؤكداً أن أي إنحياز على حساب اللبنانيين لن يمرّ، وسيُواجَه بشراسة، لأن من غير المقبول أن يُحمَّل اللبناني كامل المسؤولية، فيما المرتكب يتنعّم بأموال المودعين وينأى بنفسه عن تحمّل أي خسائر تسبب بها بفعل ما ارتكب من أخطاء وخطايا.
كما أشار المصدر الى أن المعنيين ينتظرون أيضاً مقاربة رئيس الحكومة للبطاقة التمويلية، بعدما رصدوا اتجاهاً الى تطييرها بالاستناد الى ذرائع تقنية ولوجستية. وأوضح أن نسف البطاقة من دون بديل سيبقي اللبنانيين، وعلى وجه الخصوص الفئات الأكثر تأثراً بالأزمة المالية والاقتصادية، في مهب الريح، لا بل أي سلوك مماثل سيزيد من نسب الفقر وسيعمّق آلام اللبنانيين نتيجة عدم قدرتهم على تأمين الحد الأدنى المطلوب من مقومات الحياة، خصوصاً مع رفع الدعم عن المحروقات المتوقع في الأيام القليلة المقبلة. وهذا الإجراء من دون مظلة اجتماعية سيدخل البلاد في أتون أزمة اقتصادية وأمنية غير مسبوقة.
