ردت مصادر وزارية الاستمرار في رفع الدعم عن المحروقات على مراحل إلى تخوف المعنيين من أن ينعكس الرفع الكلي، وبالتالي توقف “مصرف لبنان” عن تأمين الدولارات للشركات المستوردة، على سعر الصرف، مما قد يؤدي إلى ملامسته 30 ألف ليرة للدولار. وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط”، «لا شك في أننا مقبلون عاجلاً أم آجلاً على رفع الدعم وتوقف (مصرف لبنان) عن تأمين الدولارات وتحرير الاستيراد، وذلك سيحصل كحد أقصى خلال شهر، لكن ما نسعى إليه حتى ذلك الحين القيام بخطوات من شأنها أن تؤدي للجم ارتفاع سعر الصرف من خلال إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد مجدداً؛ إضافة لإجراءات أخرى”.
من جهتها؛ تحمل الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور، العشوائية في إدارة ملف رفع الدعم للوزارات المعنية؛ “سواء وزارة المال والاقتصاد، لا إلى مصرف لبنان الذي تقول إنه أعلن أنه غير قادر على الاستمرار بالدعم، عادّةً أن «رفع الدعم على مراحل تحاول من خلاله القوى السياسية امتصاص غضب الناس، باعتبار أنهم بعدما أخفقوا في كل شيء يركزون اليوم على المستوى النفسي لتفادي الانفجار الاجتماعي بوجههم”.
ورجحت أن ينعكس رفع الدعم عن المحروقات “ارتفاعاً إضافياً في سعر صرف الدولار؛ نظراً للطلب المرتفع الذي سيكون عليه لتأمين الاستيراد”، عادّةً “أننا نتجه عاجلاً أم آجلاً لدولرة الاقتصاد اللبناني بالكامل والاستغناء عن الليرة اللبنانية، وهذا سيتحول أمراً واقعاً باعتبار أنه لا حل آخر للأزمة”.
