إستجاب “البرلمان الأوروبي” هذا الأسبوع لدعوات الناجين من انفجار بيروت، الذي وقع في 4 آب 2020، وعائلات الضحايا والعديد من المنظمات الحقوقية، التي تطالب بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الكارثة، ضمن إطار الأمم المتحدة.
البرلمان الأوروبي كان أول برلمان يقدم طلبا كهذا بشكل علني، حيث دعا القرار أيضاً الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إستخدام عقوبات ضد المسؤولين اللبنانيين “الفاسدين”، و”الذين يعرقلون الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات الحكم الضرورية في البلاد”.
وأعرب البرلمان الأوروبي أيضاً عن انزعاجه من الوضع الإقتصادي والإنساني المتردي في البلاد، الذي يعتبر من بين الاسوأ عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر، ووصفه بأنه “كارثة من صنع الإنسان تسببت فيها حفنة من رجال الطبقة السياسية الحاكمة”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجدت الأمم المتحدة أن أكثر من 80 بالمئة من السكان يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، ومحرومون من الحصول على الحقوق الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمياه، والغذاء.
ونظراً إلى “المستوى المرتفع للغاية لسوء الإدارة” بخصوص أموال صناديق الإغاثة التي استلمها لبنان في الماضي، دعا البرلمان الأوروبي إلى “تفادي إرسال المساعدات الإنسانية عبر الحكومة، وتوزيعها بدلا من ذلك عبر منظمات المجتمع المدني مباشرة إلى من يحتاجون إليها، ريثما يطبق لبنان إصلاحات الحكم ومكافحة الفساد التي طال انتظارها”.
ومع خطوة البرلمان الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تستجيب لدعوته، وتطرح قراراً في مجلس حقوق الإنسان يقضي بإنشاء بعثة لتقصي حقائق في الكارثة، وفرض عقوبات محددة الهدف ضد السياسيين اللبنانيين المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والمساعي الرامية إلى عرقلة العدالة
