قال أمين سرّ “كتلة اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن في مداخلة من جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب: “صحيح أنه واجب علينا كمجلس نيابي أن نناقش كل إقتراحات القوانين، ورغم أهمية إقرار قانون جديد للإنتخابات، ولكن يبدو أن هذه الأهمية تأتي في التوقيت الخاطئ، لأن المواطن اللبناني أو المراقب السياسي أو الإعلامي يراقب ما نناقشه اليوم في ظل كل هذه الكبوات التي يرزح تحتها المواطن”.
وأضاف: “رغم أهمية إقتراحات القوانين المقدمة، وفي مقدمها إقتراح القانون المقدم من النائبين أنور الخليل وإبراهيم عازار عن كتلة التنمية والتحرير، والذي يساهم في تصويب النقاش السياسي أكثر من المساهمة في إقرار قانون إنتخابي جديد ويأتي في توقيت سياسي دقيق وحساس، وفي لحظة هناك إنقطاع في التواصل والحوار بين كل المكونات السياسية والكتل النيابية، بقيت لنا هذه القاعة كي نتناقش وكي نتصارح وكي نقول كل ما يكمن في طياتنا. فالموضوع هو أعمق من ذلك، الناس اليوم تنتظر أن تأكل وتشرب وتحصل على البنزين والمازوت والكهرباء وأن تصل إليها المياه وأن تكون مطمئنة على علم أولادها والتي تنتظر الحكومة، هذا هو الأساس وعدا ذلك لا يعني الناس بشيء، ونحن نقول الأمور بصراحة، ولكن لنستفيد من هذه اللحظة ولنقارب الموضوع بصراحة وهدوء”.
وتابع أبو الحسن: “واضح أن في البلد إنقساما سياسيا مخيفا لم يشهده لبنان منذ 30 عاما، والمداخلات التي تفضل بها معظم الزملاء فيها رغبة من قبل البعض حول اهمية إقرار قانون إنتخابي جديد وعند البعض الآخر هناك رفض للبحث في تعديل القانون الحالي، إذاً هناك إنقسام عمودي ومعضلة وهذا يشكل إمتدادا للأزمة السياسية التي يعيشها لبنان اليوم والتي بدأت تظهر تجلياتها وتداعياتها”.
وأردف: “نحن بكل صراحة لا نعيش عيشا مشتركا، نحن نتعايش في ما بيننا والكلام الذي كان إيحاء وغمزا بدأ بالظهور في التصريحات وبدأنا نراه في الممارسة، وعندما أقول في الممارسة، فالتعطيل بتشكيل الحكومة غير بعيد عن هذا الأمر، فلم يعد من عاقل في هذا البلد مقتنع بأن عملية تأخير تشكيل الحكومة ترتبط بمعادلات تتشكل الحكومة على أساسها ولا في موضوع وزير من هنا أو من هناك، يبدو أن هناك ما هو أعمق، وبدأ النقاش في الكثير من المناطق وبدأت القوى والكتل السياسية ببث التصريحات السياسية وكأننا ننعي الصيغة وننعي الطائف”.
أضاف:”نقاش هذه الإقتراحات هو تأكيد على تطبيق الطائف بكل مندرجاته، ولا يمكن أن نقدم إقتراح قانون إنتخابي وإنشاء مجلس شيوخ بمعزل عن قانون مدني للأحوال الشخصية وقانون جديد للأحزاب وتطبيق كل مندرجات الطائف في جدول زمني مدروس وتطوير النظام السياسي يحتاج الى تطبيق كل هذه الأمور”.
وإعتبر أبو الحسن أنه “ليس لدينا أي حل في البلد سوى العودة الى الدستور والعودة الى روحية إتفاق الطائف وأن يكون لدينا قناعة كلنا من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ، أن هذا الطائف الذي كلفنا لنصل إليه 150 ألف شهيد، ولم يكن مرتجى او اقصى طموحاتنا لكن نحن لسنا مستعدين اليوم لأن ندفع 150 ألف شهيد من جديد من أجل الذهاب الى حوار ثم اتفاق في الوقت الذي نستطيع فيه أن نتحاور وأن نطور الدستور بإتجاه الدولة المدنية الفعلية التي تحافظ على لبنان”.
وقال: “حذار المس في جوهر هذا التوافق اللبناني، فاللامركزية اليوم يجب أن تكون لامركزية إدارية وهذا مذكور في الطائف وفي مندرجاته ويجب أن نبحثها بكل وضوح وجدية، ولكن حذار أن نذهب الى ما بعد اللامركزية الإدارية ونبحث عن لامركزية مالية وربما فيديرالية. وما نشهده من تعطيل في الحياة السياسية اللبنانية يأخذني الى هذا التوجس والى هذه الخشية من الذهاب الى تعطيل كل شيء ليعاد النظر في صيغة النظام السياسي في لحظة لا يوجد فيها تكافؤ وغير مواتية لا داخليا ولا إقليميا. هذه المحاولات ستدخلنا في آتون من الصراعات الداخلية ضمن المذاهب وضمن الطوائف وبين المذاهب والطوائف، لهذا السبب على هذا المستوى يجب أن يكون النقاش سياسيا”.
وسأل أبو الحسن: “لماذا لا نتحدث في كل هذه الأمور بصراحة في ما بيننا خلال الجلسات؟ لماذا تبادل الإتهامات في الإعلام؟ ولماذا العمل بباطنية في ما بيننا؟ ليقل كل واحد رأيه ولنتناقش لكن يجب أن نرى كل جوانب الأمور لا المثالثة تبني بلدا ولا الفدرالية تحافظ على البلد والذي يحافظ على البلد هو تطبيق الطائف بكل مندرجاته”.
