بيان من التيار الوطني الحر .

ويرى التيار بُدّاً أن “تعلن هذه القوى عن هوية التجار المرتكبين وكمية المصادَرات ووجهة توزيعها تفادياً للإشاعات، وتحقيقاً للشفافية القصوى التي تحصّن العمل، وصوناً للجهد الذي تبذله، وقطعاً للألسنة التي تبغي التشويش على هذا المجهود، مع الإشارة الى انه من غير الجائز توزيعها مجاناً وعشوائياً على المواطنين، انما مصادرتها بحسب الأصول القانونية والادارية وتوزيعها على المنشآت الحيوية كالمياه والاتصالات وعلى المؤسسات الرسمية”.