قبل يومين، بدأت الشركات المستوردة للنفط بتوزيع مخزونها من المحروقات على أساس سعر 3900 ليرة، إلا أن هذا الأمر لم ينعكس على السوق المحلية، حيث باتت الطوابير قائمة أمام المحطات لا بل تزايدت أكثر فأكثر.
وحتى الآن، فإن أرقام الكميات التي كانت موجودة لدى الشركات لم يكشف عنها ، كما أنه ليس معروفاً كيف جرى توزيعها، وقد تساءلت أوساط في قطاع المحروقات عن عدم إصدار المديرية العامة لقطاع النفط جداول واضحة بالتوزيع وبالكميات.
وفي ظل كل ذلك، تقول مصادر في قطاع النفط أن كميات المحروقات الموزعة لا تكفي لفترة طويلة أبداً، والقديرات تشير إلى أنها قد تخدم الطلب المتزايد لأيامٍ قليلة. وهنا، فإن الأنظار تتجه إلى الاعتمادات الجديدة التي يجب إقرارها لاستقدام بواخر جديدة.
وتطرح المصادر تساؤلات بشأن التسعيرة التي ستقوم عليها الاعتمادات، خصوصاً أن هناك معلومات تشيرُ إلى أن مصرف لبنان قد يتراجع عن قراره بفتح اعتمادات على أساس سعر السوق الموازية.
ورغم أنه ما من معطيات بارزة، فإن الأفق بشأن أزمة المحروقات مسدود، ولا تفاصيل واضحة للأيام المقبلة في حين أنه ما من وعود جديدة من مصرف لبنان حول أمر فتح اعتمادات جديدة. وفي حال لم يتحقق ذلك، فإن لبنان سيصبحُ خالياً من البنزين والمازوت تماماً.
