أثار القرار الذي صدر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان والقاضي بإعتماد سعر السوق السوداء كسعر لتأمين دولارات الإستيراد من قبل مصرف لبنان، موجة غضب عند اللبنانيين نظراً إلى انعدام قدرة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار، ولكن أيضاً نظراً إلى تقاعس السلطة السياسية عن القيام بأية اجراءات لتصحيح الوضع في ظل انسداد حكومي في عملية التأليف التي يخوضها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
المهم أن قرار رفع الدعم عن المحروقات كانت السلطة الحاكمة على علم به مهما جاهرت مستغربة، ومهما قدمت من سيناريوهات ففي اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الاخير، صرح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام الحاضرين أن “المركزي” لم يعد بقدرته تامين دعم للمحروقات ولم يكن هناك أي تعليق من قبلهم، بدليل ما كشفه وزيرا الطاقة والمياه ريمون غجر والمالية غازي وزني في تصريحاتهما بُعيد الاجتماع.
وهنا تعتبر اوساط سياسية انه تم نصب فخ لسلامة من أجل تسهيل قرار عزله بعد تشكيل الحكومة الجديدة بحجة مخالفة سلامة للقوانين وهو ما خلص اليه اجتماع حكومة الرئيس دياب الذي حمل حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي مسؤولية القرار وتداعياته.
