قال “المنتدى الاقتصادي الاجتماعي”، في بيان بعد اجتماعه الدوري: “لم يكن 4 آب 2020 يوما عاديا في حياة لبنان واللبنانيين عموما، بل كان زلزالا دمويا وإعماريا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا”.
وكان هذا اليوم الكارثي، الذي دمر مرفقا حيويا لطالما تميز به لبنان، وحاول الكثيرون استبداله بمرفأ آخر في المنطقة، يوما مأسويا لعائلات فقدت محبيها، ولعاصمة فقدت أجمل واجهاتها، ولعائلات فقدت منازلها، ومؤسسات فقدت مكاتبها”.
وأضاف البيان: “الأيام القليلة التي وعد كبار المسؤولين بكشف الحقيقة خلالها، في واحدة من أبشع جرائم العصر، تحولت إلى أشهر وباتت عاما كاملا، وما زالت العدالة تتلمس طريقها وسط غموض مثير للقلق، ووسط عوائق مثيرة للغضب، ووسط تسريبات مثيرة للريبة، ووسط استغلال دماء ضحايا المجزرة ليساء إليها بقدر ما أساء مرتكبوها أنفسهم”.
ولفت الى ان “أكثر ما يؤذي العدالة الحقة هو تلك المحاولات الاستباقية للتحقيق ثم للمحاكمة. فالمسيء للعدالة ليس فقط المجرم الخطير، بل هو أيضا ذلك الذي يستبق العدالة بالاتهام لأغراض سياسية أو للتبرئة لأغراض سياسية، فيحاصر حكما قضائيا يصدر برفض من هذه الجهة أو تلك. وبدلا من أن تكون العدالة مصدرا لتوحيد اللبنانيين، يصبح استباق نتائجها أو المماطلة في إجراءاتها مصدر انقسام بينهم”.
ولاحظ انه “في العام الذي مضى، وفيما المصابون بذويهم، أو بأملاكهم، أو بأعمالهم يواصلون تذكير اللبنانيين جميعا، مسؤولين ومواطنين، بواجباتهم ومعاناتهم، كان آخرون يعمدون إلى استغلال هذا الزلزال الكبير لخدمة مآربهم السياسية، سواء أكانت محلية أم إقليمية أم دولية، بل لصرف الأنظار عن أسئلة حيرت اللبنانيين جميعا وما زالت من دون جواب، وأبرزها:
– هل نحن أمام عملية تفجير أو مجرد انفجار تسبب به مسؤولون نتيجة اهمال او تقصير او فساد او انعدام شعور بالمسؤولية؟
– من هو صاحب النيترات المتفجرة وكيف أدخلها إلى لبنان؟
– ما هي مسؤولية الجهات الدولية المكلفة مراقبة الشواطئ اللبنانية وفتشت خلال وجودها منذ عام 2006 أكثر من مئة ألف سفينة؟
– أين هي الصور الجوية التي التقطتها كاميرات أميركية وفرنسية وغربية، وأين نتائج التحقيقات التي قامت بها هذه الجهات الدولية التي أرسلت فور حدوث الجريمة لجان تحقيق لمعاينة الارض ومعرفة الاسباب واستخلاص النتائج؟
– ما هي العلاقة بين تفجير مرفأ بيروت وبين حديث يتصاعد في المنطقة عن رغبة جهات عربية متورطة في التطبيع مع العدو الصهيوني، وعن جهات غير عربية، باعتماد مرفأ حيفا الذي يحتله الصهاينة بديلا من مرفأ بيروت؟”.
وتابع: “بقدر ما يقتضي الإخلاص للعدالة إزالة كل العوائق من وجه التحقيق، بما فيها الحصانات التي يجب أن ترفع عن الجميع، لأن لا أحد فوق القانون، يجب أيضا وقف كل الضغوط الخارجية والداخلية لتسييس التحقيق أو تدويله، وأمامنا شاهد مؤلم عن طريقة تعامل التحقيق الدولي مع جريمة كبرى، وزلزال آخر هز لبنان هو جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بحيث شهدنا جميعا تصرفات غريبة على يد المحقق الالماني ديتليف مليس وفي مقدمها الاحتجاز القسري للضباط الأربعة، واستخدام لشهود زور”.
ورأى ان “التضامن اليوم مع ذوي الشهداء والمتضررين من تفجير المرفأ يتحقق عبر الحفاظ على السلم الاهلي وبناء الدولة على أسس جديدة والضغط من أجل عدالة لا عوائق أمامها، ولا تسريبات، ولا تسييس يؤثر في مجراها ويجعلها محل انقسام بدلا من أن تكون مصدر وحدة”.
وختم: “إذا كانت مهمة القضاء كشف الحقيقة، أيا كانت، في أسرع وقت، فمهمة المسؤولين، جميعا، أن يسارعوا في إعمار المرفأ وبيروت المتضررة، وتعويض المفجوعين والمتضررين في أسرع وقت”.
