شدد الحزب “السوري القومي الاجتماعي” على أن “كشف حقيقة ما حصل في المرفأ، والعدالة في الاقتصاص ومحاسبة الفاعلين والمقصرين، من الداخل ومن الخارج، هو أولى خطوات الانتقال إلى دولة المؤسسات، دولة الإنسان المواطن”.
وطالب في بيان ب “استكمال التحقيقات وترك العدالة تأخذ مجراها، ورفع الحصانات عن جميع المعنيين، والتحقيق مع كل الذين تعاقبوا على المناصب المعنية، من رؤساء الحكومات إلى الوزراء والضباط والقضاة المتعاقبين من حين وصول السفينة المحملة بالنيترات إلى مرفأ بيروت إلى حين التفجير، من دون أي استثمار سياسي أو انحياز لا يصبان إلا في خانة تضييع العدالة وإهدار دم الشهداء ودم المدينة ودورها”.
ودعا الى “كشف حقيقة التفجير أو الانفجار، وأسبابه، ونشر التقارير الفنية بصورة رسمية، الأجنبية والمحلية، وليس اعتماد أساليب التسريبات لأن ذلك يسمح بانتشار الأضاليل ويزرع الشكوك”، معتبرا أن “محاولات اتهام سوريا وقوى المقاومة بملكية نيترات الأمونيوم هو اتهام مكشوف وأسلوب مر عليه الزمن”.
وأسف ل”محاولات الاستغلال المكشوف الذي تقوم به بعض الجماعات السياسية، لا سيما حزب القوات اللبنانية لدماء الشهداء جميعهم ومن بينهم قوميين اجتماعيين، إن هذا السلوك يضع الذكرى الأليمة أمام محاولات حرف عن عنوانها الأساسي، كموعد للمطالبة بالحقيقة والعدالة والوحدة بين اللبنانيين، كما كانت دماء الشهداء والجرحى واحدة من لبنانيين وشاميين وحتى أجانب”.
