صدر عن جبهة المعارضة اللبنانية البيان الآتي:
“سنة مرت وما تزال دماء اللبنانيين واشلاؤهم واحلامهم مرمية في الطرقات. لا حرمة لكرامات الأحياء والأموات بالنسبة لهذه الطغمة الجاثمة على قلوبنا والتي تعيق أي طريق للخلاص والتعافي والنهوض بالبلاد.
٤ آب ٢٠٢٠ لم يكن انفجارا تقنيا، كان انفجارا لكل تراكمات جرائم المنظومة الحاكمة في السياسة والامن والاقتصاد والاجتماع دفعة واحدة كادت تطيح وجود العاصمة وأهلها.
لذلك، جريمة تفجير مرفأ بيروت في ٤ اب لن تكون ذكرى عابرة بل ستكون الاساس للتأكيد على مبدأ المحاسبة والقصاص.
كانت مجزرة ٤ آب بداية، وتستمر المنظومة الحاكمة في تأبيد جراحها من خلال السعي الى طمس الحقيقة والتآمر على التحقيق وتأمين الإفلات من العقاب لكل المتورطين في كل السلطات السياسية والأمنية والقضائية وعلى رأسها الميليشيات الحاكمة باسم إيران والتي وضعت لبنان على فوهة بركان ، وذلك خدمة لمشاريعها الإقليمية.
ان جبهة المعارضة اللبنانية تؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى الى غير رجعة وستعمل بكل قدراتها المتاحة لإحقاق العدالة بالنسبة لأهالي الضحايا والجرحى الذين سقطوا والمهجرين الذين فقدوا منازلهم واصحاب المؤسسات الذين خسروا جنى عمرهم.
كلهم مذنبون، ويتحملون مسؤولية الجريمة بالتكافل والتضامن وكلهم ملزمون بالمثول امام التحقيق والامتثال للمحاسبة في هذه الجريمة التي حصلت عن سابق إصرار وتخطيط:
من ادخل النيترات الى البلد؟ من سمح بتخزينها ولحساب من؟ من تصرف بها ونقلها عبر الحدود؟ ما دور حزب الله في هذه العملية؟ من علم وتكتم ومن اُبلغ وأهمل الخطر المحدق باللبنانيين واستسهل قتلهم؟
بناء عليه، تدعو جبهة المعارضة اللبنانية إلى أوسع مشاركة شعبية إحياء لذكرى جريمة إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، كما وتدعو الاصدقاء والمناصرين للانضمام الى المسيرات الشعبية التي ستلتقي أمام تمثال المغترب عند الساعة ٥ وبعد ذلك التوجه الى مجلس النواب.
وتحدد جبهة المعارضة اللبنانية مطالبها كالتالي:
أولا: إسقاط الحصانات عن رؤساء الوزراء المتعاقبين والوزراء والأمنيين والقضاة والمثول امام التحقيق.
ثانياً: قيام تحقيق شفاف تدعمه لجنة تقصي حقائق دولية”.
