صدر عن نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية ما يلي:
1″. ان الشركات لم تتوقف ولا لأي لحظة عن بيع أي من البضائع التي قام المصرف المركزي بتحويل كلفتها الى الشركات المصنعة في الخارج.
وان الإيحاء بغير ذلك هو محض افتراء
2. ان الشركات كانت ولا زالت تبيع وتقبض جميع مستحقاتها حسب آلية الدعم باستثناء ما هو غير مدعوم، بل اكثر من ذلك فقد تم تحصيل معظم المستحقات القديمة على سعر صرف ١٥٠٠.
3. ان الخلاف الرئيسي هو على تفسير كلمة “مدعوم”، اذ ان الوزارة تعتمد الدعم “المبدئي” بينما الشركات تعترف بالدعم “الفعلي” أي بتحويل الأموال للخارج وليس بالوعود.
4. ان هذا الخلاف مبني:
أولاً على اهتزاز الثقة بسبب رفض المركزي للعديد من الفواتيرسابقا تفوق قيمتها ال٥٠ مليون دولار والتي كان قد تم بيعها حسب الدعم.
وبالتالي تتكبد الشركات خسائر طائلة بسبب اضطرارها لتسديد هذه المبالغ للخارج حسب سعر صرف السوق (اي اكثر من ٥٠٠ مليون دولار).
ثانيًا على التصاريح المتكررة والواقع المالي الأليم الذي ينذر بتوقف الدعم بسبب فقدان النقد الأجنبي
5. ان فرض بيع البضائع المستوردة والتي لم يتم تحويل أموالها من المركزي الى الخارج ولو بموافقة او دعم “مبدئي ” يزيد من عمق الأزمة، فلا يمكن ان تحمل الشركات مخاطر العملة التي لا تستطيع المصارف والدولة مجتمعة تحملها!
6. ان التهويل والإجراءات العبثية أدت الى توقف الاستيراد جزئيا او كليا لأكثر من ٧٥٪ من الشركات
وأخيرا، لما كانت نقابتنا والتي تضم اعرق الشركات الممثلة لاهم الشركات العالمية، قد قدمتولاتزالتقدم كل سبل التعاون مع الجهات المعنية منذ بداية الأزمة.
ولاننا لطالما طالبنا باطلاعنا على المخالفات والمخالفين بالأدلة العلمية وليس بالادعاءات، كما طالبنا بالتدقيق العلمي والمحاسبة ضمن الأنظمة والقوانين في حال ثبوت أي مخالفة.
لذلك كله، لا يمكن ان تقبل النقابة ان يستمر الاتهام او التحريض الممنهج على الشركات والذي سببه غياب جميع السلطات منذ سنتين وتقصيرها بوضع آليات عملية وعلمية وشفافة.
وبناء عليه ولتجنب المزيد من تدهور الواقع الصحي، ومن اجل إطلاق عجلة الاستيراد من جديد بهدف التامين الفوري لاحتياجات المرضى كأولوية قصوى، نكرر مطالبتنا بدفع جميع مستحقات الشركات العالقة في المركزي، واتخاذ قرار جريء بتوجيه الدعم من الآن فصاعدا إلى الفئات الأكثر فقرًا بدلًا من دعم فواتير المستوردين”.
