كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
كلف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، متسلحا بأغلبية 72 صوتا… اما على المستوى السنّي، فهو لا يستطيع انّ يكسب التأييد الشعبي وتأييد الطائفة اذا سار في المنحى ذاته الذي تحمّله الرئيس سعد الحريري بعد تكليفه، وقد تكون قوّة الرئيس ميقاتي في عدم الخضوع لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وإظهار انّ رئيس الحكومة السني لا يخضع، بل ينسّق مع رئيس الجمهورية الماروني.
في هذا الاطار، ذهب نواب تكتل “لبنان القوي” الذي يترأسه النائب جبران باسيل الى عدم تسمية ميقاتي رئيساً مكلفاً لأنه رجل لا يُشجع بمعنى آخر غير مرغوب فيه، ما يدل على وجود مشكلة داخلية كبيرة في عدم القدرة على التفاهم بين ميقاتي وباسيل. فالأمر ليس بإرضاء عون وإعطائه الحقائب التي يريدها، بل المشكلة انّ الرئيسين يريدان ممارسة لعبة شدّ حبال دستورية وفق الصلاحيات المنوطة لكلا الرئاستين وهنا نقطة الصراع.
على كلّ حال، المعروف عن ميقاتي انهُ لا يقبل انّ تأتي حكومة إلّا على أساس دستوري وغير قابل للتغيير بتصرّفات شخصية بل دائماً يخضع للدستور، فهل سيقبل الرئيس عون ومن خلفه باسيل بنهج الرجُل ويخضعان أم انهُ لنّ تتشكّل الحكومة ويبقى الوضع كما هو؟!
غير انّ الاشكالية التي فرضت نفسها، هي في موقف العهد من ميقاتي، فالفريق الرئاسي لا يزال على السياسة عينها، وعلى السلوك نفسه، هدفُه الأول ليس الإنقاذ أو وقف الانهيار، بل تأمين مستقبل التيار الوطني الحر، وتحديدا باسيل، السياسي.
وعلى ما يبدو أنّ قادة حزب الله يفضّلون ميقاتي على غيره، من أمثال سفير لبنان الاسبق لدى الأمم المتحدة نواف سلام لإعتقادهم أنهم يستطيعون إستخدامه للحصول على تغطية دولية وأنه سيبقى في الوقت نفسه “ضعيفاً” أمام ضغط الحزب وحلفائه.
وفي حال إستعصاء ميقاتي عن مهمة التأليف، بعد نصب باسيل كميناً لإيقاعه “بالافخاخ الدستورية” نفسها التي وقع الحريري فيها، فبحسب مصادر سياسية، قد يدرس الحزب إمكانية القيام بتنازل آخر بدلاً من المخاطرة بإفلاس لبنان بالكامل، بما يترتب عن ذلك من خسارة البعض من نفوذه المتعلقة بحلفائه.
وعليه، إنّ مفاتيح التغيير الحقيقي، من حيث الموافقة على الحكومة المقبلة وإجراء انتخابات برلمانية، متواجدة في الوقت الحالي بين أيدي تيّار رئيس الجهورية ميشال عون وحزب الله. ومع ذلك، فإنهما لا يتعرضان لضغوط كافية للتخلي عن السلطة او حتى تغيير سلوكهما.
