تُمسِك ما تُسمّى “المخازن الكبرى” برقاب الزبائن وتُمعنُ تحكّماً بهم يومياً. لا تكفي الأصابع الكثيرة المُوجَّهة إليها، من مخالفة قرارات والتعاطي مع الناس بعقليّة تحصيل الأرباح على حساب المعاناة الإستهلاكية للمواطن في هذه الأزمة، من دون أن تُصدر توضيحاً واحداً حول هذا السلوك.
رغم البيان الذي أصدره وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة لدعوة محلات السوبرماركت لتخفيض أسعارها تزامناً مع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء، عمدت “المخازن الكبرى” إلى مخالفة قرار وزير الإقتصاد وأبقت على أسعارها المُحلّقة لتعويم الأرباح الخاصّة من “جيبة” المستهلك “المعتّر”.
تشتري، “المخازن الكبرى” وسواها ممّن يُشبهها ويتصرّف على شاكلتها، السلع عندما يبدأ بالإنخفاض في سوق الصرّافين، فتبيعها بأسعار عالية عندما يبدأ بالإرتفاع. إنّها المتاجرة الخبيثة والرخيصة في بلدٍ مفتوح على كلّ شيء قابل للإستغلال. مؤسّسات تستثمر في فوضى الأسعار لتعويم المكاسب، وتفتقد يوماً بعد يوم لثقة المواطنين الذين بدأوا يكشفون الألاعيب والفبركات التي تُنسَج على حسابهم.
لو كنّا في دولة لكان مَن يقف وراء هذه المؤسسات خلف القضبان، ولكان مَن يخالف قرارات وزارة الإقتصاد خاضعاً للمحاسبة… أمّا ونحن في مزرعة، فـ”المخازن”، وغيرها، متفلّتة عن وجه القانون وتُقامر باللبنانيين.
