لم يمرّ البيان الذي وزّعه نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، بإسم “مكتب الإدعاء لدى النقابة في فاجعة انفجار المرفأ”، مرور الكرام، إذ سارع محامو المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم إلى الردّ مباشرةً.
إعتبر بيان مكتب الإدّعاء في نقابة المحامين أنّ “المحامي العام التمييزي وضع مطالعته بشأن إذن ملاحقة المدير العام للأمن العام ويبدو أنّها تذهب بإتجاه إنتزاع صلاحية المحقق العدلي بالملاحقة وتعطيلها”.
في المقابل، صدر عن وكلاء الدفاع عن اللواء عباس إبراهيم المحامين وسام المذبوح وأحمد شوقي المستراح وقاسم كريم بيانٌ يطرح جملة تساؤلات: “مَن هو صاحب المصلحة من تسريب مضمون القرار والغاية منه؟
والتساؤل الأهم: ما هي صفة مكتب الإدعاء لتبني نشر القرار قبل إبلاغه من المعنيين وتحديداً موكلنا الذي هو خارج البلاد وهل هو يقوم بدور القاضي والجلاد في آن معاً؟
والتساؤل الأخير: ما هو دور المحقق العدلي بالسماح لطرف بالنزاع والتنسيق معه وبتنصيب نفسه ناطقاً رسمياً لكشف مطالعة سرية دوناً عن باقي المعنيين بالملف؟”.
وشدّد البيان على أنّ “هذه التساؤلات تؤكد المؤكد من إرتيابنا المشروع والقانوني الذي يسلكه التحقيق وموكلنا لم يبلغ به وهو خارج الأراضي اللبنانية، على الرغم بأنّ ما صدر عن مكتب الإدعاء لجهة حقيقة مضمونه متطابق مع قناعتنا القانونية التي صرحنا عنها منذ بداية تولي المهمة، والتي جاءت متطابقة مع القرار بالنتيجة والذي لا نعلم حيثياته، علماً أننا كنا على أهبة الإستعداد لكافة الإحتمالات للقرار وما سينتج عنه من إجراءات، الأمر الذي يؤكد أن موكلنا لا يتجاوز القانون أو القرارات القضائية… ولكن المثير للريبة تسريب القرار ومضمونه من طرف في الدعوى هو الأحرص على الإبقاء على سرية التحقيق والإجراءات، مما يؤكد لدينا القناعة من الضغوطات التي مورست وما زالت تمارس على الملف والقيمين عليه والتي كان المستهدف منها موكلنا دون أدنى شك، مما يحمّل المسؤولية للذين يقومون بهكذا ممارسات من تمييع التحقيق ومنع النيل من الجناة الفعليين لغايات أصبحت مثيرة للإلتباس الخارجة عن الأطر القانونية”.
