شحّ المازوت يُهدّد بكارثة.. هل يتمّ اللجوء إلى الودائع لتفادي “الانفجار”؟

جاء في “المركزية”: 

تقف البلاد على شفير أزمة كبيرة وخطيرة، تتهدّد الناس في يومياتهم ومأكلهم وصحّتهم، وتضع على المحك استمرارية القطاعات الانتاجية الاساسية في معظمها (او ما بقي منها حيًّا)، سبُبها مخزون المازوت الذي لامس الخطوط الحمر، كي لا نقول انه بات “صفرا”.

أمس، وللمرة الثانية في غضون يومين، رفعت المديرية العامة للنفط الصوت محذّرةً. ففي بيان صادر عنها، قالت “تتمنى المديرية من كافة شركات المحروقات لحظ كميات من مخزونها لزوم تلبية احتياجات المستشفيات تباعاً منعاً للوصول الى اي كارثة انسانية جراء انقطاع المادة من المستشفيات. وتطالب المديرية مصرفَ لبنان بضرورة الاسراع والمبادرة السريعة حتى في فترات العطل والأعياد الى فتح الاعتمادات الخاصة بمادة الديزل أويل بعدما اقترب نفاذها من الأسواق رأفة بالبلد والمواطنين، وتجاوباً مع صرخات المواطنين المحقة. وتهيب المديرية العامة للنفط بكافة المسؤولين على مستوى الدولة التعاون الكامل لتأمين مادة المازوت من دون انقطاع التي تشكَل نبض التيار الكهربائي وكل القطاعات في لبنان”.

 

الواقع السلبي هذا، سيصيب بشظاياه رغيف المواطن. فقد حذر اتحاد المخابز والافران في لبنان من “ازمة رغيف على الابواب اعتبارا من الاسبوع المقبل بسبب فقدان مادة المازوت حيث ستضطر بعض الافران والمخابز للتوقف بعد نفاد الاحتياط المتوفر لديها من هذه المادة”. واكد الاتحاد ان “مديرية النفط سلمت الاثنين كمية من هذه المادة لا تكفي لاكثر من اسبوع، الا انه خلال عطلة عيد الاضحى المبارك لم تسلم اية كمية ، في حين اعلنت مديرية النفط عن نفاذ هذه المادة لديها، علما ان مادة المازوت متوفرة في السوق السوداء بسعر ١٤٠ الف ليرة للصفيحة الواحدة”.

 

الاستشفاء بدوره مهدّد وحياة المرضى في خطر. فقد أعلنت نقابة المستشفيات في بيان أن “مشكلة كبيرة تواجه القطاع، إذ يتعذر على المستشفيات الحصول على مادة المازوت لتشغيل المولدات، في ظل انقطاع الكهرباء مدة لا تقل عن 20 ساعة في اليوم”. وأشارت إلى أن “عددا من المستشفيات مهدد بنفاد هذه المادة خلال ساعات، ما سيعرض حياة المرضى للخطر”. وأهابت النقابة بالمسؤولين “العمل فورا على حل هذه المشكلة تجنبا لكارثة صحية محتمة”.

 

في الموازاة، اضطر عدد من الفنادق والمطاعم الى اقفال ابوابه لعدم توفّر اي تغذية بالتيار الكهربائي، لا من مؤسسة كهرباء لبنان ولا من المولدات الخاصة، ما ينبئ بضرب الموسم السياحي الذي يعوّل عليه اهل الحكم بقوة. اما اللبنانيون، فأصبح معظمهم يعيش في منزله “في العصر الحجري”، من دون انترنت او برادات او هواتف او مكيّفات، في ظل التقنين القاسي الذي بدأه اصحاب المولدات العاجزون عن ايجاد المازوت بالسعر الرسمي.

 

أمام هذا المشهد، تأسف مصادر سياسية معارضة عبر “المركزية” لكون السلطة اللبنانية تتفرّج، نائمة نومة أهل الكهف. بدل ان تأمر بضبطٍ محكمٍ للحدود مع سوريا، التي عبرها تتسرّب المحروقات من بنزين ومازوت الى سوريا، المنظومةُ ستقوم على الارجح بالضغط على مصرف لبنان لفتح اعتمادات جديدة لبواخر الفيول، فتُدفَع من اموال اللبنانيين وودائعهم، فيتنعّمون هم بجزء صغير منها لايام قليلة، ويذهب معظمُها الى “الجيران”.
وبدلا من ان تهبّ لتأليف حكومة انقاذ تتعاون مع صندوق النقد الدولي وتأتي ببعض الرساميل والاموال الطازجة الى لبنان، ستلجأ المنظومة الى الخيار الاسهل: ستدقّ بابَ “المركزي” وتطالبه بمد يده من جديد، الى الودائع، لتتفادى الانفجار الاجتماعي المعيشي الذي تصبّ ازمة المحروقات الزيتَ فوق جمره. لكن وفق المصادر، الهروب الى الامام هذا لن ينفع طويلا، واذا لم تسارع القوى السياسية الى التفاهم في ما بينها على حل سياسي – حكومي ما، فإن الاحتياطي الالزامي سينتهي ولن يدوم “الى الابد”، والثورةُ الشعبية ستنفجر كما لم تنفجر من قبل، تختم المصادر.