شدد النائب قاسم هاشم على أن “إثارة موضوع العريضة النيابية الاتهامية وكأنها التفاف على التحقيق، هي في غير محلها، فالعريضة ليست أكثر من واجب المجلس النيابي للمساهمة في الوصول إلى حقيقة الجريمة وكل مرتكب ومن له صلة”.
وقال: “العريضة لا تعني استهداف رفع الحصانة أو القضاء العادي. ليستمر المسار القضائي وفق ما لديه من حقائق وأدلة لإنزال العقوبات بحق كل المرتكبين، فلا معنى لأي حصانة أمام حجم ما حصل، والناس تنتظر كشف ملابسات الجريمة من دون أي تشويه”.
وختم: “الإثارة والشحن والتحريض، كلها تثير بعض الشكوك، فالحقيقة تصونها دماء الشهداء بعيدا من التدخلات وبعض النوايا الخبيثة”.
