فيما ادرجت مصادر سياسية استشارات الاثنين تحت احتمال التأجيل، بالنظر الى عدم وجود مرشّح جدّي حتى الآن، وليس ما يضمن أن يتمّ الوصول إلى هذه الشخصية من الآن وحتى موعد الاستشارات، أكّدت مصادر سياسية موثوقة لـ”الجمهورية”، انّ الاثنين المقبل سيتمّ تكليف شخصية بديلة للحريري، خصوصاً وانّ القوى السياسية والنيابية ملزمة في الاتفاق على هذه الشخصية، وثمة وقت متاح وكافٍ من الاثنين وحتى ما قبل الاثنين المقبل لبلوغ هذه الغاية، لأنّ كلّ تأخير اضافي له أثمانه السلبية على البلد.
وإذا كان من الواضح أنّ رئيس الجمهورية ومعه فريقه السياسي، مستعجل لتكليف شخصية تطوي آثار مرحلة التكليف السابقة، إلّا أنّ الثابت لدى سائر المستويات السياسيّة، هو أنّ استحقاق التكليف هذه المرّة شديدة الحساسية، ما يوجب مقاربته بواقعية وموضوعية وبعيداً من أية خلفيّة استفزازية لأيّ مكوّن في البلد سياسيّاً كان أو طائفيّاً، وذلك حتى لا يكون هذا الإستحقاق منطلقاً لشرارة تشعل فتيل مشكل داخلي يزيد امور البلد تعقيداً وتوتراً.
وتؤكّد مصادر سياسيّة معنيّة بالملف الحكومي لـ”الجمهورية”، انّ الاساس في هذا الإستحقاق، هو الوقوف بداية على موقف المكوّن السنّي، وتحديداً الرئيس سعد الحريري، بالنظر الى موقعه على مستوى الطائفة السنيّة، وبوصفه صاحب الكتلة السنّية الأكبر، ما يعني أنّ أي شخصية تُطرح لرئاسة الحكومة، يتوجب التفاهم حولها أولاً مع الرئيس الحريري، سواء لناحية تسميتها، او تزكية شخصية من بين الشخصيات المطروحة في التداول، او أي شخصية اخرى.
وأكّدت المصادر، انّ رئيس المجلس الينابي نبيه بري مع هذا التوجّه، ويماشيه في ذلك “حزب الله” وسائر الحلفاء الذين سمّوا الحريري في استشارات التكليف السابقة. فالمهمّ هو ان يقوم التكليف الجديد على قاعدة تفاهمية، وليس على قاعدة استفزازية لها عواقبها على المستوى الداخلي بشكل عام
