جاء في “المركزية”:
في حديث تلفزيوني امس، اشار عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور الى “أنّ صوت الرئيس سعد الحريري يجب أن يكون مسموعاً كما أصوات رؤساء الحكومة السابقين، وهناك تفاهم بينهم حول إمكان تسمية رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي”. في المقابل، اعلن نائب رئيس تيار المستقبل النائب مصطفى علوش امس ايضا ان “كتلة المستقبل اتخذت قرارها بالامتناع عن التسمية في الاستشارات النيابية المقبلة”، لافتا الى أن “ايا من نادي رؤساء الحكومات السابقين ليس مستعدا للتشاور مع رئيس الجمهورية بعد ممارساته مع الحريري لا سيما في مسألة اتهامه بالكذب وإصراره الدائم على التنسيق مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل”، مشيرا في المقابل الى أن “رئيس تيار المستقبل لا يضع فيتو على أحد”.
اما رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان فاعتبر أنّ “الأزمة طويلة ولا أحد يملك الحلول الجدية والجذرية، لأن العقلية في إدارة الدولة ما زالت كما هي، والدولة نهبت وانكسرت وأفلست. وأكّد ضرورة الوصول إلى تأليف حكومة إنقاذية اليوم قبل الغد، إلاّ أن أي حكومة ستتألّف لن تكون أمامها حلول جاهزة بانتظار البدء بها لمعالجة الأزمة الحاصلة، وحتى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، فهي خطوة صعبة وصعبة جداً نتيجة شروطه القاسية علينا كلبنانيين(…)”.
بين الكلام عن تفاهم على اسم ميقاتي وبين الحديث عن ازمة طويلة، وبين اشارة علوش الى جدار سني في وجه الفريق الرئاسي، المعطوف الى نفي اوساط ميقاتي نفيا مطلقا وجود اي استعداد لديه للتفاهم مع العهد، اين الحقيقة؟!
الحقيقة التي يمكن استخلاصها من التخبط في المواقف وتناقضها، وفق ما تقول مصادر سياسة معارضة عبر “المركزية”، تكمن في ان البلاد دخلت عمليا بعد اعتذار الحريري، مرحلة ضياع قوي، شبيهة بتلك التي سادت غداة استقالته ابان ثورة ١٧ تشرين… وفي رأيها، كل المعطيات السياسية الظاهرية أقلّه، تدل الى ان نهاية هذه الحقبة ستكون كنهاية الحقبة الآنفة الذكر (بعد ١٧ تشرين)، اي ان العهد وحليفه حزب الله سيذهبان نحو حكومة من لون واحد، ونحو اختيار حسان دياب جديد.
فالقيادات السنية البارزة بمعظمها، ترفض ترؤس الحكومة العتيدة وتحدي البيئة السنية والتفافها حول الحريري. حتى ان فيصل كرامي المحسوب على ٨ آذار ليس في وارد تلبية شروط العهد، بحسب المصادر، اي انه لن يعطيه ثلثا معطلا او يفرّط بصلاحيات السراي في اختيار الوزراء وتسميتهم.
من هنا، فإن الاتصالات الجارية بعيدا من الاضواء بين بعبدا وميرنا الشالوحي والضاحية وعين التينة، ستركّز على البحث عن شخصية بـ”بروفايل” دياب، تُلبسه الاكثرية الحاكمة لباسَ الاختصاصي وتُجلسه على رأس الرئاسة الثالثة لينفّذ اجندتها. هذا اذا وجدته.
اما اذا عجزت عن ذلك، وهو الاحتمال الطاغي، او اذا فضّل الثنائي الشيعي عدمَ استفزاز الشارع السني، فإن الخيار سيرسو على اجراء استشارات شكلية تنتهي بعدم تسمية احد او بالغائها قبل ساعات من اتمامها، ليتقرر بعد ذلك ابقاءُ دياب في مركزه والضغطُ عليه لتفعيل نشاط حكومة تصريف الاعمال، مع تزخيم الرئيس عون وتيرةَ اجتماعات المجلس الاعلى للدفاع، فتقود هاتان المؤسستان البلادَ المنهارة بالتي هي احسن، حتى الانتخابات النيابية المقبلة (ان حصلت)… وحدها تطورات خارجية كبيرة غير متوقعة، قادرة على تبديل الوضع الداخلي القاتم هذا، تختم المصادر.
