صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان الآتي:
لم يعد مسموحاً أي تغاضٍ أو سكوت عن استمرار مسلسل استنزاف الاحتياطي الإلزامي خدمة للمحتكرين والمهربين. وإن الحزب التقدمي الإشتراكي يضع ما يحصل في هذا الملف برسم الجميع داعياً بجرأة الى وقف كل أشكال الدعم المشوّه الخبيث الذي لا يخدم أحداً من المواطنين، بل يُفقدهم آخر إمكانيات الصمود.
وبعد أن كان الحزب قد حذر من التمادي في جريمة “دعم” التهريب والاحتكار لكافة السلع مطالبًا بتوجيه الدعم مباشرة للأسر المستحقة، ها هي بيانات المجلس المركزي لمصرف لبنان تؤكد أن الفاتورة الدوائية “المدعومة” للنصف الأول فقط من عام 2021 (حتى 30/6/2021) بلغت مليار و442 مليون دولار أي بزيادة 20% عن الفاتورة “المدعومة” لكامل سنة 2020 التي بلغت مليار و 173 مليون دولار. أما الفواتير “المدعومة” والمسددة لإستيراد حليب الرضّع لغاية 30/6/2021 فقد بلغت 20 مليون دولار مقابل 17 مليون دولار لكامل العام 2020.
وهذه البيانات تؤكد الحقيقة الدامغة بأن كل هذه الأموال تذهب إلى المحتكرين والمهربين من كبار التجار والمستوردين، في الوقت الذي يتهدد فيه يومياً الأمن الصحي للمواطن الذي فقد القدرة على تأمين أدويته وحليب أطفاله.
وأمام هذه الأزمة المتفاقة، يعود الحزب التقدمي الإشتراكي ليحذر من التمادي في مجزرة هدر حقوق اللبنانيين والعبث بمصيرهم وأمنهم الصحي والاجتماعي،
ويدعو إلى الوقف الفوري لمهزلة الدعم بشكل كامل، الذي يصب فقط في خدمة التهريب والاحتكار والتخزين والإثراء غير المشروع على حساب الشريحة الأوسع من اللبنانيين، ويدعو للعمل الفوري على التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوفير الدعم اللازم للبطاقة التمويلية ودعم القطاعين الإستشفائي والتعليمي.
كما يدعو الحزب الى كسر كل الإحتكارات والوكالات الحصرية والى اعتماد خطة دوائية سريعة توفر الأمن الصحي من خلال استيراد الدولة المباشر والحد من الهدر وتحفز الإنتاج المحلي. وبغير ذلك فليحذر الجميع من الانفجار الشامل القادم بسرعة.
