مرة جديدة لم يفِ وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بما كان وعد به.
هو كان قال “إنّ اللائحة النهائية للأدوية ستتشكل وتُنجز خلال الأسبوع المقبل وستسلّم إلى مصرف لبنان، رغم أننا بدأنا منذ يومين بالتواصل مع حاكم المصرف الذي بدأ بتحويل swift إلى بعض الشركات، خاصة الأدوية المفقودة في السوق”.
وكان يُفترض أن تكون هذه اللائحة على طاولة المجلس المركزي في المصرف الذي انعقد اليوم، لكنّ حسن أخلّ بما قاله وبدل ذلك، غرّد اليوم: “إستيراد الدواء حيوي وكل العملية مرتبطة بتحويلات مصرف لبنان الى الشركات وفق أولوياته؛ دور وزارة الصحة التأشير على فواتير المستوردين ولاننسى ثلّة من المحتكرين في سلسلة صرف الدواء؛ للمعنيين لا تتنافسوا في التوصيف زوراً فالمشكلة في المكان الذي تعرفونه جيدا وليست في إعداد خطط ولوائح”.
وكأنّ حسن يقول “المشكلة في مصرف لبنان، وليس في اللوائح”. لماذا تراجع إذاً عمّا قاله منذ أيّام؟ لماذا وعد بإعداد لوائح ثمّ عدل عن ذلك؟ هل انضمّ الوزير الى جوقة الذين يرمون فشلهم أو مصالحهم على مصرف لبنان؟ وما هي القطبة المخفيّة وراء قرار حسن؟ وإذا كانت المسؤوليّة تقع فعلاً على المصرف فلماذا لا يحرجه حسن بتقديم اللوائح له؟
أسئلة نضعها بتصرّف الرأي العام اللبناني، وقد بلغت التجاوزات والاستفهامات في ملف الصحة عموماً والدواء خصوصاً حدّاً غير مقبول…
