تقدم النائب محمد الحجار، باقتراح قانون لانشاء السجل الاجتماعي الموحد، متمنيا احالته على اللجان المشتركة لدراسته، أسوة بما حصل مع مشروع قانون البطاقة التمويلية للأسراع في بته نظرا للتلازم المطلوب لحسن تنفيذ قانون البطاقة.
وقال الحجار: “يهدف الأقتراح الى جمع وحفظ وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسر المحتاجة والضعيفة اللبنانية المقيمة وحفظها الكترونيا، ليتم تحديد المستفيدين المحتملين من المساعدات الاجتماعية، على ان يمنح رقم اجتماعي خاص لكل فرد من أفراد الأسرة يربط برقم بطاقة الهوية.
وجاء في الأسباب الموجبة، “ان مجلس النواب الذي أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 حزيران 2021 قانونا يجيز للحكومة اصدار بطاقة تمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، والاقتراح بهدف حسن تطبيق هذا القانون وتحسين شفافية تنفيذ البطاقة والتأكد من استفادة المستحقين لها، ومنعا للغش أو تكرار التسجيل، وبغرض تنظيم عملية المساعدة الأجتماعية وتحسين الكفاءة الأجتماعية المقدمة من قبل الوزارات والادارات المختصة للفئات المحتاجة والضعيفة من المجتمع اللبناني، ولحسن تسيير عمل البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا وبرنامج شبكات الأمن الاجتماعي”.
