عقد تجمع أصحاب محطات الوقود مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، عرض في خلاله لـ”الواقع الصعب الذي يعيشونه والصعوبات التي يواجهها القطاع”.
وتحدث رشاد مشرفيه باسم التجمع، مشيرا الى ان “القطاع النفطي في لبنان، كما باقي القطاعات الحيوية، يعاني منذ بداية الأزمة، من صعوبات كثيرة، تتحمل محطات البنزين قسما كبيرا منها لكونها الوسيط بين شركات الاستيراد والمواطن المستهلك”.
وقال: “بدأت معاناتنا نحن أصحاب المحطات منذ ما يزيد عن السنة، مع بداية فرض الشركات المستوردة على المحطات دفع فواتيرهم بالعملة الأجنبية (الدولار) الذي لم يكن متوافرا إلا في السوق السوداء وبأسعار الصرف المتبدلة التي لا تخفى على أحد، فما كان منا إلا التواصل في ما بيننا، والدعوة إلى لم الشمل والتكاتف، لتوحيد كلمتنا وتوضيح موقفنا وقيامنا بتحركات أمام شركات التسليم وغيرها، بهدف حماية محطاتنا من الإفلاس وحماية أنفسنا من التطفلات والإشاعات التي تطاولنا في ظل غياب الحضور النقابي الفاعل”.
وتابع: “من هنا كان نشوء تجمعنا للتكلم باسمنا، فمنذ أقل من سنتين ولغاية يومنا هذا، لا تزال المشاكل تكثر وتتفاقم والأزمة تشتد وتتضاعف، ونحن نعمل بشكل متواصل للتوفيق بين مصلحة أصحابِ المحطات والمواطن الذي نشعر بوجعه بسبب تردي الوضع الاقتصادي الذي نعاني منه ونمر فيه جميعنا. فالمحطات هي لخدمة المواطن ووجودها من وجوده وأمنها من أمنِه”.
أضاف: “من هذا المنطلق، يود “تجمع أصحاب المحطات” أن يطلع الرأي العام والمعنيين بهذا القطاع على أَهم مشاكلنا وما نعاني منه بعد وصولنا إلى حائط مسدود وصعوبة في إيجاد مخرج من التحديات التي نواجهها ونتعرض لها من الجهات كلها :
– فالشركات غير قادرة على تأمين الكميات اللازمة لتلبية حاجات المواطنين، والدولة غائبة عنا إلا عند مداهمة محطاتنا وذلك بكل أجهزتها للتفتيش عن محروقات في الخزانات، من دون مراعاة ظروف المحطات ومساعدة أصحابها في هذا الظرف الأمني المضطرب، اضافة الى ان المواطن غاضب ويعتبر أن أزمة الشح والانتظار في الطوابير هي من نتاج أصحابِ المحطات”.
وقال: “وعليه، نحن تجمع أصحاب المحطات، نود أن نضع أمام الرأي العام والدولة، الحال التي وصلنا إليها وتلك التي سيؤول إليها القطاع في حال استمرار هذا الغياب وهذا الصراع الناتج عن الحملات الممنهجة علينا، عدا عن التعاطي معنا بطريقة غير مسؤولة، إن من قبل الدولة أو المواطنين على حد سواء”.
واشار الى ان “أصحاب المحطات قد خسروا رؤوس أموالهم بالعملة الأجنبية منذ بداية الأزمة حين فرض عليهم تسديد ديونهم للشركات بالدولار. كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى خسارة قيمة رأس مالهم بالعملة الوطنية”، معلنا ان “حملة الأجهزة الأمنية والعسكرية ووزارة الاقتصاد مؤذية للمحطات”.
ولفت الى ان “التضييقات التي نعاني منها، بدءا من القرار القضائي الصادر بحجة منع الاحتكار، والمداهمات للمحطات وصولا الى إجبارها على بيع كامل مخزونها قبل رفع الدعم جزئيا، لا يأخذ بعين الاعتبار أن حدا أدنى من المخزون يجب أن يحفظ في المحطات كضمانة لقدرتها على الاستمرار. إن الطريقة التي تم التعامل بها لا يمكن أن تؤدي إلا إلى إفلاس عدد من المحطات أو تدني قدرتها على شراء كمية وافرة من المحروقات لتلبية حاجات زبائنها”.
وقال: “من الجدير بالذكر أن إغلاق عدد من المحطات يؤدي حتما إلى ازدياد الازدحام على محطات أخرى. كما ان معظم المحطات ليست لديها القدرة على استيعاب هذا الكم الهائل من الزبائن، وذلك من الناحيتين البشرية واللوجيستية. فاصحاب المحطات يتعرضون يوميا إلى تعديات وتهديدات من قبل بعض الأفراد غير المنضبطين، كما يتعرضون أيضا لحملات على صفحات التواصل الاجتماعي وكأنهم السبب في المعاناة التي يعيشها المواطن على المحطات”.
وأوضح “أن هناك أسبابا عدة وراء هذه الأزمة وليس للمحطات أو لأصحابها أي مسؤولية فيها”. وقال: “من هذه الأسباب عدم تسليم الشركات الكميات اللازمة من المحروقات للمحطات بطريقة كافية ومتساوية ويومية. هذا الأمر يؤدي إلى شح في المحطات”.
وقال: “على المواطنين أيضا يد في هذه الأزمة، إذ يعمد بعضهم إلى الوقوف في الطوابير أكثر من مرة في النهار، سواء أكان سائق سيارة أو دراجة نارية ، وذلك لإفراغ البنزين لاحقا في غالونات وبيعه في السوق السوداء ما يؤدي إلى ازدياد عدد السيارات والدراجات المنتظرة ويزيد الازدحام، مشيرا الى “أن اقفال بعض المحطات منذ بداية الأزمة إلى اليوم لأسبابٍ إدارية أو مالية بسبب تغير أسعار صرف الدولار وعجزها عن سداد ديونها للشركات أو عدم تمكنها من توظيف يد عاملة لصعوبة إيجادها أو غيابها، يزيد الضغط على المحطات الأخرى”.
واعلن ان “البيانات العشوائية التي تصدر عن بعض الأشخاص لأسباب شخصية، مادية أو معنوية، تؤجج الأزمة وتضع المحطات في دائرة الاتهام والخطرِ وتصيب المواطنينفي بحال من الهلع غير الضرورية”، لافتا الى “ان المحطات المتبقية غير مؤهلة لاستقبال السيارات والدراجات المتهافتة، ما يؤدي إلى زحمة خانقة داخل المحطات وحولها، ما يؤدي أيضا إلى مشاكل وإشكالات قد تتطور كما رأينا في بعض الحالات، إلى إطلاق نار أو تعارك أو أعمال تكسير في المحطات”.
وقال: “من هنا، يطالب التجمع الدولة بـ”تحمل مسؤولياتها الأمنية تجاه أصحاب المحطات وحمايتهم وحماية موظفيهم وزبائنهم لكون هذه المحطات موجودة على الأراضي اللبنانية وواقعة ضمن نطاقها الأمني. فلا بد من الحد مما يتعرض له أصحاب المحطات يوميا من إشكالات تتطور أحيانا لإطلاق نار وتشابك بالأيدي، وهي أمور قد تؤول إلى ما لا يحمد عقباه”.
وطلب من الدولة “إقرار آلية تعمل بها الشركات ويتم على أساسها توزيع كميات عادلة ومتساوية من المحروقات يوميا وبين المناطق كلها وعلى أكبر عدد ممكن من المحطات، ما من شأنه أن يقلل من الازدحام”.
وتمنى على السلطات، عند إصدار قرارات في حق المحطات، أن يكون هناك تنسيق أو إستشارات موسعة لما فيه تأمين مصلحة الجميع، فأصحاب المحطات أدرى بواقع الحال وشؤون القطاع، كونها على تعاط مباشر مع المواطنين”. وقال: “نرجو المواطن تفهم واقع أن المحطات هي مؤسسات موجودة لخدمته، وتعمل لمصلحته، وهي مؤسسات مسؤولة عن موظفيها وعائلاتهم التي تعتاش منها، وليس من مصلحتها تخزين المحروقات، علما أن المحروقات لا تخزن لفترة طويلة، وأن الإشاعات التي تدعي أن المحطات تخزن البنزين قد ثبت بطلانها، بدليل ان الأسعار ارتفعت فيما ظل عدد من المحطات مقفلا”.
وختم: “بناء على كل ما تقدم، نعلن، أنه إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه من استنزاف لصحتنا ومصالحنا وأموالنا وعدم إيجاد الحلول لحماية هذا القطاعِ والعاملين فيه، قد نجد أنفسنا مرغمين على بيع مخزوننا والتمنع عن استلام البضاعة من الشركات وإغلاق محطاتنا قسرا”.
