ملف الكهرباء في العراق يبدو أنه سيكون من الملفات الساخنة جدا هذا العام، ورغم أنه لم يغب عن أجندة العراقيين منذ عام 2003، إلا أن الانقطاع الكبير الذي شهدته البلاد يوم الجمعة، وما تبعه من احتجاجات سقط فيها قتلى وجرحى، يؤشر على ملف ساخن من ضمن ملفات ساخنة أخرى يزدحم بها الملف العراقي.
وقررت الحكومة العراقية، الجمعة، تشكيل خلية أزمة؛ لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء برئاسة رئيس الحكومة .
وتتولى الخلية اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لزيادة ساعات توفير الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات، بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد العراقي، وتعمل على التوفير الطارئ لجميع أشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والأمني لوزارة الكهرباء.
لكن خبراء يشككون بقدرة الخلية على حل أزمة عمرها عشرون عاما، فالمنظومة الكهربائية متهالكة في الأساس.
ويشدد عضو مجلس النواب يونادم كنا، أن سوء التخطيط والإدارة والبيروقراطية والروتين، إضافة إلى الفساد، كانت جميعها سببا في تهالك المنظومة الكهربائية في العراق.
ويكشف كنا أن العراق “أنفق حوالي 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ 2003، لكنه لا ينتج سوى 20 ألف ميغاواط (أقل من نصف حاجته)، في وقت أنه من المنطقي أن كل مليار دولار من المفترض أن يقابله ألف ميغا واط، ليكون لدينا 40 ألف ميغا واط بـ40 مليار دولار، والبقية تكون لتغطية الرواتب طيلة السنوات السابقة لموظفي الوزارة”، وفق موقع “السومرية”.
المفارقة أنه وحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية في نيسان/ أبريل 2019، فإن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، لكنه غير قادر على توليد سوى نصفها؛ بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها.
ويضيف التقرير أن من بين الـ16 ألف ميغاواط التي ينتجها العراق، يتم فقدان نحو 40 في المئة أثناء التوزيع.
بدوره، استبعد عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي، أمجد العقابي، إمكانية تحديد سقف زمني لحل مشكلة الكهرباء في العراق، مشيرا إلى أن “مخصصات وزارة الكهرباء ضمن موازنة العام الحالي لا تفي بالحاجة، وبلغت حوالي 7.5 مليار دولار، نحو 5.5 مليار دولار، كموازنة تشغيلية و2 مليار دولار كموازنة استثمارية، في وقت طلبت الوزارة 14 تريليون دينار، أي بحدود 9.6 مليار دولار لموازنتها التشغيلية، و2.8 مليار دولار لموازنتها الاستثمارية”، وفق صحيفة “إندبندنت”.
