طالب الاتحاد العمالي العام ورابطة موظفي الإدارة العامة وهيئة التنسيق النقابية واتحاد النقل البري بـ«تصحيح الرواتب والأجور، بما يتناسب مع تدني قدرتها الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وبإقرار خطة النقل العام عبر الاستعانة بمبلغ الـ295 مليون دولار المخصصة للنقل السريع كبداية لحل أزمة النقل».
كما طالبوا بـ«إعطاء السائقين العموميين حقوقهم من المحروقات المدعومة والبطاقة التمويلية»، وريثما يتم كل ذلك، زيادة بدلات النقل للعاملين في القطاعين العام والخاص».
وفيما أعلنوا، في البيان، أن «التشاور سيبقى قائماً ومستمراً لاتخاذ المواقف الضرورية في ضوء الحاصل من انهيار كبير في كل القطاعات والغياب الكبير لحس المسؤولية والمعالجة لدى عدد كبير من المسؤولين»، دعوا الحكومة والوزراء والمسؤولين المعنيين إلى تأكيد دعم وتحقيق مطالبهم.
