جاء في “الأنباء” الإلكترونية:
فيما من المرتقب أن تتأثر مختلف القطاعات بارتفاع أسعار المحروقات، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار مختلف المنتجات والسلع المحلية والمستوردة، لأن تداخل المحروقات بمختلف القطاعات يبدأ من النقل ولا ينتهي بالانتاج والصناعة، فإن اللبنانيين يعلمون أنها فترة نقاهة، قبل أن يُرفع الدعم كلياً عن المحروقات بعد أشهر معدودة، ويبدأ الجحيم الفعلي على أبواب الشتاء والبرد.
وفي متابعة لهذا الملف، ومدى تأثر الحياة الاستهلاكية برفع الدعم النسبي عن المحروقات، أشار خبير الشؤون الغذائية والبيئية في جمعية حماية المستهلك جوزيف الصايغ إلى “علاقة مهمة بين أسعار المحروقات وأسعار السلع في الأسواق، بغض النظر عن ماهية هذه المنتجات، إذ مجمل الحركة الاقتصادية تتأثر بأسعار المحروقات على اعتبار هذه المادة مصدر الطاقة الأول”.
وفي إتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت الصايغ إلى ان “دراسةً تُجرى في الخارج لمتابعة تأثر أسعار السلع في السوق بأسعار المحروقات، ولكن في لبنان، هذا الأمر صعب لأن عوامل عدة تتحكم بأسعار المنتجات في السوق، كارتفاع سعر صرف الدولار وفتح الاعتمادات، والعرض والطلب، وغيرها، كما ومدى حاجة كل سلعة للبنزين والمازوت، وبالتالي لا يمكن وضع حسابات واحدة لمختلف المنتجات”.
ورأى الصايغ أن “لبنان سيتوجه من الاقتصاد المركزي نحو الاقتصاد المناطقي والمحلي، بمعنى أن اللبنانيين سيستبدلون المنتجات المستوردة بتلك المصنّعة محلياً، ولكن سيفضلون أيضاً المنتجات الموجودة في المناطق القريبة منهم، لتوفير كلفة النقل من المناطق البعيدة، من الشمال إلى الجنوب مثلاً، وعندها، ستختلف أسعار المنتجات الوطنية نفسها بين كل منطقة وأخرى”.
وأسف الصايغ للواقع الذي وصل لبنان إليه، “فالمواطنون باتوا ينتظرون الإعانات من الخارج، والدعم يرفع عن السلع رويداً رويداً، ونحن على بعد فترة قصيرة ليتم رفع الدعم كلياً عن مختلف السلع”، وانطلاقاً من هذه النقطة، شدد الصايغ على وجوب التوجّه نحو حلول بديلة، ودعم الصناعات الوطنية بدل الاستيراد، واتخذ الدواء مثالاً، مطالباً بدعم “هذا القطاع وإعفائه من بعض الضرائب لتحفيز الصناعة الدوائية”.
