اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “مصانع الادوية في لبنان يجب ان تلقى الدعم المناسب من الدولة كي تتمكن من مواجهة التحديات الراهنة، لا سيما تلك التي تهدد استمرارها، خصوصا بعد التقدم الذي حققته في صناعة الادوية والامصال، واعطت لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للامن الدوائي الأهمية التي يستحق”.
ولفت الرئيس عون الى ان “الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان حاليا تفرض مضاعفة الاهتمام بالصناعة الوطنية عموما، وصناعة الامصال والأدوية اللبنانية خصوصا، لتأمين حاجة المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية والمواطنين”.
كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من نقابة مصانع الادوية في لبنان برئاسة الدكتورة كارول ابي كرم، التي شرحت لرئيس الجمهورية “الواقع الذي تعاني منه مصانع الادوية، لا سيما تلك التي تصنع الامصال اللبنانية التي تغطي مئة في المئة من السوق اللبنانية، كما تؤمن الادوية الأساسية والمزمنة والأكثر استهلاكا، مثل ادوية الضغط والقلب والربو والسكري وتجلط الدم والالتهابات وغيرها، إضافة الى بعض الادوية السرطانية، وتبلغ حصتها في السوق 20% من حجم السوق الإجمالي”.
وأشارت الى ان “مصرف لبنان دعم هذه الصناعة عن طريق تأمين عملة صعبة على أساس السعر الرسمي لتغطية 85% من قيمة فواتير المواد الأولية المستوردة لزوم هذه الصناعة، و15% على أساس سعر المنصة فقط. وخلال سنة 2020 بلغ حجم الدعم لصناعة الادوية اللبنانية 51 مليون دولار أميركي أي 4.8% من اجمالي الدعم للدواء”.
واوضحت انه “مع الارتفاع المتزايد لسعر صرف الدولار، بات من الضرورة الملحة تعديل آلية الدعم على الامصال والأدوية اللبنانية لتصبح 85% على السعر المجاز على باب المصنع (EX-FACTORY)، والمسجل من قبل وزارة الصحة العامة. وهذه الالية لن تكلف مصرف لبنان سوى حوالى 20 مليون دولار شهريا، ويجب ان يتزامن ذلك مع توقف الدعم عن الادوية المستوردة المماثلة وتغطية كامل حجم الاستهلاك عبر الصناعة، فنؤمن وفرا على مصرف لبنان يبلغ 10% من قيمة الدعم لسنة 2020 يستعمل لدعم علاجات لا تنتجها الصناعة اللبنانية. كما انه من الضرورة ان يتزامن ذلك أيضا مع تحرير مصرف لبنان لفواتير الصناعة الدوائية اللبنانية خلال فترة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد من تاريخ تقديم الفاتورة الى المصرف المركزي عبر المصارف الخاصة”.
وطالبت ابي كرم ب”رفع تدريجي لاسعار الادوية على مرحتلين مع الإبقاء على الدعم، وذلك من شأنه ان يؤمن وفرا على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية. (يتم التسديد على قاعدة 3900 عوضا عن 1507.50) ويؤمن للصيدلي مداخيل تغطي كلفته التشغيلية، كما يؤمن للمواطن الدواء بصورة مستدامة ويحد من التهريب ويزيد من دعم الصناعة اللبنانية”.
كما طالبت ب”الافراج عن الفواتير العالقة حاليا للامصال وصناعة الادوية اللبنانية في مصرف لبنان قبل نهاية حزيران، وتبلغ قيمتها حوالى 30 مليون دولار، والتي تم استيراد بضاعتها وتصنيعها وتصريفها على سعر 1507.50″، مشيرة الى انه “في حال لم يتم اعتماد آلية الدعم الجديدة والرفع التدريجي للأسعار في القريب العاجل بدءا من أوائل تموز المقبل، فقطاع الامصال والأدوية اللبنانية ذاهب مرغما الى التوقف عن العمل والانهيار”.
ورد الرئيس عون مؤكدا حرصه على “دعم صناعة الدواء وحماية المصانع اللبنانية”، وأعطى توجيهاته الى الجهات المعنية “لدرس مطالب النقابة مع المسؤولين المعنيين، لا سيما مصرف لبنان”، مشددا على “ضرورة تعزيز انتاج هذه المصانع لتساهم في تأمين حاجة اللبنانيين الى الدواء خصوصا في الظروف الراهنة”.
كما شدد على انه سيتابع هذا الملف مع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة “لايجاد الحلول الملائمة له”.
الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم وعرض معها لمواضيع عامة ومسائل تهم الوزارة.
من جهة أخرى، تلقى الرئيس عون برقية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شكره فيها على تهنئته بعيد الفطر المبارك، مقدرا “المشاعر الطيبة التي عبر عنها رئيس الجمهورية في برقية التهنئة”، وتمنى له “الصحة والسعادة ولشعب لبنان اطراد التقدم والازدهار”.
كذلك تلقى الرئيس عون برقية شكر مماثلة من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تمنى له فيها “الصحة والعافية وللبنان التقدم والازدهار”.
