كتب ريمون متري في موقع mtv:
في ظل سيطرة الجريمة المنظّمة على الدولة ومؤسساتها، واستفحال أطرافها بسرقة أموال الناس، يظهر في الأفق فريق مالي لهذه المنظومة الاجرامية ومهمته التخطيط للاستيلاء على المرافق العامة التي يعملون على افلاسها لشرائها بأبخس الأسعار. هكذا يكون المجرمون المموهون حاضرين لشراء تلك “السلعة”. في هذا الوقت هم بدأوا بتسويق فكرة بيع احتياطي الذهب!
لا.. وألف لا لتحميل اللبنانيين فواتير سرقاتهم ومجازرهم وخياناتهم بحق الشعب والوطن، مهما حاولوا تضليل الناس. الفشل هو نتيجة حتمية لتراكم إجرامهم، واستعادة المال العام المنهوب، وهو مطلبٌ رئيس، يكفي لإعادة بناء الدولة.
كثرة التوصيف من دون علاج هو داء بحدّ ذاته. لذلك لا بدّ من طرح حلول عملية بعيدة عن التمني، وأحد الحلول هو بتشكيل حكومة مستقلة إنقاذيّة مصغرة من ذوي الخبرة ونظافة الكف والمهنية العالية والوطنية النقيّة والجرأة على اتخاذ القرارات، وفرضها عبر النزول إلى الشارع، والعمل مع المجتمع الدولي للاعتراف بهذه الحكومة ولفرض عقوبات على كل من عليه شبهات فساد عالية من دون استثناء. وعلى سبيل المثال لا الحصر الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والقادة العسكريون والمصرفيون والماليون السابقون والحاليون… وإصدار بحقهم مذكرات اعتقال دولية وتجميد أموالهم وأُصولهم، إلى حين انشاء محكمة خاصة لبنانية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة (لقد تم إعدادها وصياغتها) وعلى أول حكومة مع صلاحيات تشريعية إقرارها.
نعم يا حضرة “الزعماء”، الشعب يطالب باعتقالكم بتهم تبدأ بالفساد ولا تنتهي بتفجير مرفأ بيروت… وسيتم ذلك عاجلاً أم أجلاً. المحاسبة ستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية. هذا واقع وليس خيالاً، ولتحقيقه نحتاج إلى إرادة الشعب اللبناني، وأخيرا وليس آخراً، لا تسوية ولا مساومة مع الجريمة المنظمة.
المحاسبة هي مدخل الإصلاح والإنقاذ.. علينا بناء دولة وهكذا تكون البداية.
