تمسّك اليوم نقيب المحامين في بيروت، ملحم خلف، بمبدأ تحقيق العدالة في جريمة انفجار مرفأ بيروت. أعاد التأكيد على وقوف المحامين ونقابتهم إلى جانب الضحايا في البحث عن الحقيقة الكاملة وراء جريمة 4 آب، ملمّحاً إلى أنّ بعض الأطراف منذ الساعات الأولى للانفجار حاولت زرع فرضية وحيدة متعلّقة بورشة التلحيم كسبب للمجزرة. فدعا إلى وضع كل الفرضيات على الطاولة، والبحث والتدقيق فيها. مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ تعاوناً دولياً مع لبنان في الملف هو أمر ضروري. فأكد على أنّ تقارير خبراء غربيين بنت خلاصاتها على تحاليل من الضابطة العدلية اللبنانية، في حين أنّ دولاً أخرى لم تسلّم حتى تقاريرها، مضيفاً أنّ التحقيق يجب أن يجيب على أسئلة أساسية حول شحنة نيترات الأمونيوم ووجهتها ومستفيدين منها. فينسجم موقف خلف مع موقف أهالي ضحايا وشهداء المرفأ، الذين صدر عنهم بيان قاس في مختلف الاتجاهات بما فيها نقابة المحامين.
بيان الأهالي
وصدر عن أهالي شهداء فوج الإطفاء وعدد من الضحايا المدنيين بيان، أشاروا فيه إلى أنه “انتظرنا 4 أشهر للبدء بالمحاسبة الجدية للمتورطين الفعليين. وللأسف لم نرَ إلا الكثير من الجعجعة من دون طحين، فبعد عدة لقاءات مع المحقق العدلي، لم تترجم الوعود بأي إجراءات أو توقيفات”. هذا سهم أول باتجاه القاضي طارق البيطار، لحقه آخر طال نقابة المحامين أيضاً إذ اعتبر الأهالي أنّ “الأسوأ من رغي التحقيق العدلي هو إضراب نقابة المحامين التي توكلت بالدفاع عن قضيتنا، إذ أوقفت بإضرابها التحقيق العدلي ومنعت الادعاء وتوقيف أي من المتورطين الفعليين”. واعتبروا أنّ قناعة تتشكّل بأنه “يتمّ إلهاء الرأي العام بتوقيفات بدلاً عن ضائع لبعض الإداريين والعمال من دون الاقتراب من المسؤولين الأمنيين والسياسيين والقضاة”. فكان سهم ثالث باتجاه القضاء، إذ سأل الأهالي “أين العدالة في أن يتولى المحامي العام التمييزي غسان خوري النظر في اخلاءات السبيل في حين أنه المسؤول الأول عن التفجير في مرفأ بيروت عبر حفظ تحقيق جهاز أمن الدولة”؟ وختموا البيان بالقول إنه “سكتنا لأشهر، ولن نسكت دهراً، فترة السماح انتهت ولن نسمح بقتل شهدائنا مرة ثانية”.
