قامت مصارف (نقوم برصد الأسماء لطرحها امام الرأي العام ) بمنع التحويلات الداخلية مهددة بإقفال الحسابات دون سابق انذار.
ولم تقم هذه المصارف بابلاغ المودع بأي قرار اعتباطي من هذا النوع قد يصار الى تقبّله لو لم يكن فجائيا.
وتتحجج المصارف بأن مصرف لبنان أبلغها بأنه لن يتم تزويدها بالأوراق النقدية الضرورية من الليرة اللبنانية نهاية شهر حزيران لتغطية تحويلات رواتب القطاع الخاص.
وفقًا لذلك، أبلغت المصارف العملاء المعنيين بأنه لن يتم السماح بأي تحويلات داخلية لتغطية الودائع الخاصة بالرواتب المستحقة وبالتالي ، سيُترك لرب العمل عدد من الخيارات:
١- دفع الرواتب نقدا من خارج النظام المصرفي
٢- إيداع ليرة لبنانية في حسابات الليرة الطازجة Fresh LBP accounts
٣- في حال لم يعد لدى رب العمل أي وسيلة أخرى سوى التحويل من حسابه BIRA إذا سمحت المصارف بذلك…
حيث أنها قد لا تُزَوَّد بالنقد المطلوب، فسيجد الموظف عندئذ إجمالي راتبه إما عالقًا ك BIRA باستثناء ما توفرت تغطيته من الحد الأقصى للسحوبات النقدية الشهرية، الذي بالمناسبة قد يتم تعديله هذا الشهر وخفضه إلى ما دون ال ٥ ملايين ليرة تماشياً مع عدم التوفير المتعمد للنقد إما مرغماً أن يبيع شيكاً مخصوماً بالليرة اللبنانية صادراً عن حسابه في السوق السوداء، أي Haircut مقنع تماماً كم يحصل في حسابات اللولار، بغية توفير النقد اللازم لحاجاته اليومية الأساسية.
