قرر المدعي العام اللبناني إخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضية انفجار مرفأ بيروت، وصفوا بـ”صغار الموظفين والعمال”، فيما قرر رفض إخلاء سبيل من وصفهم بـ”كبار الموظفين”. وفق الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء.
وقالت الوكالة إنه بعد إحالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على النيابة العامة التمييزية طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين السبعة، في قضيه المرفأ لاتخاذ الموقف، أبدى المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري رأيه بالقضية، لاسيما لجهة رد طلبات كبار الموظفين والموافقة على تخلية سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ.
ولم تذكر الوكالة ما إذا كان قرار إطلاق سراح الموقوفين قد جاء على ذمة التحقيق أو تبرئتهم من المسؤولية.
والثلاثاء، أحال البيطار على المدعي العام العدلي في الجريمة غسان الخوري طلبات تخلية 13 موقوفا لإبداء الرأي قبل البت بشأنها.
وفي 4 آب/ أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وكان القضاء اللبناني أفرج في 15 نيسان/ إبريل الماضي الإفراج عن 6 موقوفين على ذمة التحقيق في قضية الانفجار.
وفي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن مجلس القضاء العدلي، أن إجمالي من صدر بحقهم قرارات توقيف على خلفية انفجار المرفأ، بلغ 28 شخصا، 3 منهم غيابيا، كونهم خارج البلاد.
