أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، أن القضاء مسؤول عن جلاء الحقيقة وتطبيق القانون وصولاً إلى إحقاق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت».
كلام الوزيرة نجم جاء خلال لقاء جمعها بوفد من أهالي ضحايا المرفأ في مكتبها بالوزارة، حيث استمعت إلى هواجسهم.
ولفتت نجم إلى «دور وزارة العدل الإداري الداعم للتحقيق، مع التقيّد التام بفصل السلطات واستقلالية القضاء، فالوزارة لا تتدخل في عمل القاضي لا من قريب ولا من بعيد». كما شرحت للوفد الآلية التي تسلكها الإجراءات في الملفات المحالة أمام المجلس العدلي.
وعن موضوع توجه عدد من أهالي الضحايا للمطالبة بلجنة تحقيق دولية لمتابعة التحقيق في الملف، أكدت نجم أن «أي شخص له الحق بالمطالبة بلجنة تحقيق دولية»، لكنها لفتت إلى أنه «يوجد حالياً تعاون قضائي قائم مع دول أجنبية، ولا سيما مع القضاء الفرنسي الذي كان قد فتح بدوره أيضاً تحقيقاً في القضية لوجود ضحايا يحملون الجنسية الفرنسية».
كما أكدت على «تقديم الوزارة، ضمن الصلاحيات والإمكانات المتوافرة، كل ما يلزم للإسراع من دون التسرّع، في الوصول إلى الخواتيم المرجوّة إحقاقاً للعدالة».
وكان قد أعلن أهالي شهداء فوج الإطفاء أنّ «الوقت المُحدد للبتّ بالتحقيق الجدّي قد انتهى».
