عقدت لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الارهاب (المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 12/9/2007) اجتماعا في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبحضور كل من: المحامي العام لدى محكمة التمييز والمجلس العدلي القاضي عماد قبلان ممثلاً النيابة العامة التمييزية، المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس، السيد عبد الحفيظ منصور أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، السيد طارق زهران المدير التنفيذي في هيئة التحقيق الخاصة، المستشار جورج جلاد ممثلاً عن وزارة الخارجية والمغتربين، العقيد جان عواد رئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، العميد جوني الصيصة والرائد ميشال مراد ممثلين عن المديرية العامة للأمن العام، المقدم عبدو يعقوب ممثلًا عن وزارة الدفاع الوطني، الرائد إيلي خزاقة ممثلاً عن المديرية العامة لأمن الدولة، النقيب طوني كيوان عن شعبة المعلومات، الملازم روبين البعيني ممثلًا عن المديرية العامة للجمارك، بالإضافة الى أمانة سر اللجنة المكوّنة من: العميد موسى كرنيب رئيس جهاز أمن السفارات في قوى الأمن الداخلي، والمقدم محمد ضاهر من شعبة المعلومات عن قوى الأمن الداخلي، والسيدة ميريام خيرالله عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
افتتح اللواء المدير العام الجلسة ورحب بالحضور، مبيّناً التحديات والاجراءات التي تتطلبها عملية مكافحة تمويل الارهاب والإلتزام بالمعايير الدولية.
وبعدها، تمّ البحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتحضيرات القائمة لعملية تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي ستباشره مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) مع نهاية العام الحالي، كما وتم البحث بتطور تطبيق الخطة الإستراتيجية للحدّ من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
