هل ستُقطَع الأدوية عن مسؤول لبناني إذا تعرّض لحادث؟

راى مصدر لوكالة أخبار اليوم أن الحياة السياسية والدستورية في البلد ما عادت موجودة

كتب أنطون الفتى في وكالة “أخبار اليوم”:

 

لنتخيَّل أن مسؤولاً كبيراً أُصيب بأزمة صحيّة، استدعت دخوله الى المستشفى بشكل طارىء، أفلن يجد من يستقبله؟ وهل سيُقال له Sorry، لا مكان لك؟

 

ولنتخيّل أن مسؤولاً كبيراً يحتاج الى هذا الدّواء، أو ذاك. أفلن يجده؟ وهل ان الأدوية مقطوعة عن كبار القوم، كما عن صغارهم؟

غير مضمون

الأمر نفسه بالنّسبة الى البنزين، والى غيره من الأساسيات. وربما أكثر ما نفتقده في هذه الأيام، هو مشهد هذا المسؤول أو ذاك، في طابور من طوابير محطات البنزين. ولكن “التمثيل” في هذا الإطار ممنوع، لأنه غير مضمون النتائج.

فماذا لو نزل المسؤول هذا أو ذاك، لينتظر “بالصفّ” حصوله على البنزين، إظهاراً لتواضُع زائف، وتعرَّضَ لإهانات، أو للضّرب، أو ربما لإطلاق نار؟ وماذا لو نُقِلَ الى المستشفى، وعُلِمَ أنه يحصل على الإستشفاء الطارىء، وغير الطارىء، وعلى أدويته، “دوا ينطح دوا”؟ عندها، سيُفتَضَح الكثير الكثير، حول أن موت عامّة الناس على أبواب المستشفيات، لا ينسحب على كلّ الطبقات والفئات اللبنانية.

تخزين

فكما أن بعض الناس “تلعب” بالدولار “لعباً”، حتى اليوم، رغم الأزمة المالية والإقتصادية، فإنهم لا يقلقون على أدويتهم، ولا على صحتهم، ولا على “صحّة” سياراتهم المرتبطة بالبنزين، والصيانة. وهذا كلّه فيما بعض المسؤولين يبشّرون بما هو أسوأ، بدم بارد، وبينما تصدر بعض التوصيات الى عاملين في مؤسّسات ومنظّمات دوليّة، تنصحهم بتوخّي الحذر، وبتخزين الأغذية والأدوية والوقود بسبب الوضع الأمني والإقتصادي الصّعب في لبنان.

فقدان أعصاب

 

أشار مصدر مُطَّلِع الى أن “الملف الحكومي جامد حالياً وسط تساجُل بين الرئاسات يعبّر عن فقدان أعصاب حكومية، ويكشف عن ضعف لدى كلّ الأفرقاء، قبل أي شيء آخر”.

 

ولفت في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “هذا يؤكّد أن الحياة السياسية والدستورية في البلد، ما عادت موجودة. فرئيس مجلس النواب (نبيه بري) الذي ينتقد رئيس الجمهورية (ميشال عون) على طريقة عمله في الملف الحكومي، يخرق هو أيضاً حدود صلاحياته. فما علاقته (بري) بالملف الحكومي أصلاً؟ وكيف يعمل في هذا الملف كمفوّض بتشكيل الحكومة؟ وما دخل مساعيه بالمبادرة الفرنسية؟ فحراكه (بري) في الملف الحكومي، ليس من ضمن صلاحياته أساساً”.

4 أشخاص

 

وشدّد المصدر على أن “الرئيس المكلّف سعد الحريري لا يقوم بواجباته في الملف الحكومي أيضاً. فهو يكتفي بالوقوف في الجهة التي يلاقيه فيها رئيس مجلس النواب. ولكن الوضع ما عاد يحتمل، إذ إن في لبنان 4 ملايين نسمة تقريباً، وليس 4 أشخاص، هم الحريري وبري وعون و(رئيس “التيار الوطني” الناب جبران) باسيل”.

 

وأضاف:”لا نتعجّب من سعي العاملين في المؤسّسات والمنظّمات الدوليّة الى تخزين الأغذية والأدوية والوقود، طالما أن شحّ المواد الغذائية والطبية والأدوية والمحروقات يزداد في لبنان بوتيرة يومية. فهذه الأزمة يزيدها التهريب المستمرّ عبر الحدود، والتخزين في المنازل”.

جديّة

 

ودعا المصدر الى “العمل على ضبط الحدود بجديّة، ووقف التهريب، بعيداً من أي تراخٍ في هذا الملفّ”.

 

وختم:”كيف يُمكن لصحافي بكاميرا، ومن دون سلاح، أن يصوّر ويوثّق عمليات التهريب، والعناصر التي تقوم بها، فيما الجهات المعنيّة بالعمل على استئصال تلك الأنشطة، تكتفي بالحديث عن معوّقات وصعوبات تُبقي الأمور على حالها، وتُمعِن في زيادة الأزمات اللبنانية؟”.