وطنية – عقد “لقاء الثلاثاء” اجتماعه الاسبوعي في دارة الراحل الدكتور عبدالمجيد الرافعي برعاية السيدة ليلى بقسماطي الرافعي وحضور المدير العام للنقل البري بالتكليف، مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، النقيب الدكتور نبيل فتال،الدكتور سليم مسعد، الاستاذ هشام عبيد،الدكتورة لينا الرافعي ،الدكتورة زينه الرافعي، الاستاذ رفيق ابي يونس، الاستاذ عامر بارودي،الاستاذ محمد يحيا، والدكتور محمد شمسين.
بداية، القت السيدة بقسماطي الرافعي كلمة رحبت فيها بالحضور، مشددة على “ضرورة تفعيل اللقاءات في الظروف الصعبة، لمعالجة القضايا الملحة ومساعدة الناس”.
تامر
ثم تحدث تامر، فأطلع الحضور على ما يجري في مرفأ طرابلس بعد قضية السكانر الأخيرة، مستعرضا تاريخ المرفأ وأهمية دوره الاستراتيجي في لبنان ودول الجوار.
وشدد على “مسألة جهوزية المرفأ والدخول في مراحل جديدة والشروع بتنفيذ مشروع التطوير الذي يمول من قرض البنك الاسلامي، وهو تحديثي اكثر منه تطويري في زمن الحداثة”، كاشفا أن “الكلفة تقدر بنحو ثمانين مليون دولار ستمول من قرض البنك الاسلامي”.
ولفت إلى أن “رصيف الحاويات في المرفأ يدار من قبل شركة فرنسية هي من أكبر الشركات في العالم هي CMA و CGM ولديها خطط أيضا. لكن من جهتنا سنعمل على زيادة تعميق الحوض لاستقبال البواخر الأكبر”. وأكد “حرصه بالتعامل مع الجهات الأوروبية المانحة”.
وفي ما يتعلق بمحاولات تعطيل دور مرفأ طرابلس من خلال تقديم وتسهيل طرق الدفع اعتبر الدكتور تامر “ان دورنا في طرابلس أساسي وهو تكامل وتعاون مع مرفأ بيروت”.
ورأى في ما شهدته طرابلس من حملة اعتراضات، على خلفية الإعلان عن نقل جهاز التفتيش الإلكتروني الخاص بمرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت، أن “عطل الجهاز كان بسيطا وتم تصليحه وهو يعمل بشكل طبيعي ويخضع لصيانة دورية، والأزمة انتهت”.
وفي الختام، أصدر المجتمعون بيانا “حثوا فيه الفاعليات السياسية والمدنية على القيام بمجهود اكثر لاستمرار دعم مرفأ طرابلس”، ودعوا “نخبة أبناء طرابلس الحريصين على مصالحها إلى العمل لاختيار مجلس بلدي قادر على تحمل عبء المرحلة المقبلة”.
