عاد السجال السياسي وتبادل الاتهامات بين «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» على خلفية تفعيل عمل البرلمان ومَن وراء التعطيل في تأليف الحكومة، وذلك عبر تحميل رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، البرلمان، مسؤولية عدم إقرار «البطاقة التمويلية» ليعود بعدها ويرد، النائب علي حسن خليل، محملاً للمرة الأولى بشكل علني مسؤولية عرقلة التأليف لباسيل.
اعتبرت مصادر نيابية في «حركة أمل» أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بهجومه هذا «يؤكد أنه يفتح المعارك ويطلق النار في كل الاتجاهات في معارك سياسية خاسرة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لم يمر أكثر من عشرة أيام على تقديم التيار الوطني الحر اقتراح القانون حول البطاقة التمويلية الذي أحيل إلى اللجان المشتركة لبحثه في جلسة عامة خلال أسبوع أو أسبوعين لإقراره، وإذا بباسيل يشن الهجوم على البرلمان في وقت يبذل فيه رئيسه جهوداً لفرض الهدنة الإعلامية ووقف السجالات بين جميع الأطراف».
وتابعت المصادر: «ليس مجلس النواب من يُسأل عن الأزمات التي يمر بها البلد بل الحكومة ورئاسة الجمهورية»، سائلة: «هل البطاقة التمويلية هي سبب الأزمات أم السياسة الخاطئة في إدارة البلاد وأزماتها وعلى رأسها أزمة الكهرباء التي يتحمل مسؤوليتها (الوطني الحر) والعهد؟».
وكان باسيل بدأ هجومه منطلقاً من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون وشنّ هجوماً على البرلمان، سائلاً على حسابه على «تويتر»: «ذلّ المواطنين أمام محطات البنزين وعلى أبواب المستشفيات والصيدليات لا يكفي كي يعقد مجلس النواب جلسات طارئة ومتواصلة ليل نهار؟ هذه مسؤولية كان يجب أن يتحملها الجميع منذ أكثر من سنة… ماذا تنتظرون بعد؟». وأضاف: «ماذا يفترض أن يحصل أكثر مما يحصل حتى يقرّ مجلس النواب قانون البطاقة التمويلية الذي قدّمناه من فترة لمساعدة العائلات اللبنانية المحتاجة والتعويض عنها ارتفاع الأسعار نتيجة ترشيد الدعم».
