شدد أمين عام تيار “المستقبل” أحمد الحريري على أن “أي قرار يمكن أن يأخذه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يحتاج الى دراسة وعناية من الجانب الدستوري، وكيفية الحفاظ على اتفاق الطائف، وكيفية تأثيره على المنحى الاقتصادي والنقدي في لبنان، وبالتأكيد من جانب أخذ رأي جمهوره في عين الاعتبار، وبالتشاور مع دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين”.
وخلال لقطاع المحامين في “تيار المستقبل”، تخلله تسليم وتسلم بين المنسق السابق للقطاع ومنسق عام بيروت الحالي عمر الكوش والمنسق الجديد للقطاع عماد السبع، أكد أن “لدى الحريري كل الخيارات، وهو لن يتنازل عن أي صلاحيات دستورية في التأليف، وثابت على موقفه بأن لا يمكن تشكيل حكومة للانجاز في المستقبل على طريقة تشكيل الحكومات في السابق، لذا وضع معايير دستورية واضحة لتأليف حكومة اختصاصيين تحت سقف الطائف، وعدم حصول أي طرف على الثلث المعطل الذي رأينا نتيجته في كل الحكومات السابقة”.
وأكد أن “اتفاق الطائف كلف لبنان حربا أهلية لمدة 15 عاما، و100 ألف جريح وشهيد ومفقود، وأي نقاش لتعديل الدستور بهذه اللحظة هو بمثابة خيانة عظمى للبلد في ظل كل المتغيرات الاقليمية والدولية”، لافتاً إلى أن “هناك من يطالب بتعديل الدستور وأن يعطي لرئيس الحكومة المكلف مهلة للتشكيل، ويغيب عن باله أن أي تعديل سيفتح الشهية على تعديل آخر، ومنها ما يطال رئيس الجمهورية، ومن يستسهل هذا النقاش، نقول له إن ذلك لا يبني بلدا، ولن يؤدي إلا إلى تعطيل إضافي وجهنم التي بشرنا فيها رئيس الجمهورية ميشال عون”.
