تحاصر الأزمات الصحية وفقدان المواد الغذائية الأساسية في لبنان، المحاولات الحكومية لعدم تمدد الأزمة، وكان آخرها بدء فقدان حليب الأطفال من السوق، والنقص الحاد في المستلزمات الطبية، مما بات يهدد خدمة غسل الكلى في المستشفيات، بدءاً من الأسبوع المقبل، بحسب ما اشارت صحيفة “الشرق الاوسط”.
وتُضاف تلك الأزمات المستجدة، تابعت الصحيفة، إلى تراجع مخزون السلع الغذائية المدعومة في السوق اللبنانية، مع توقف مصرف لبنان المركزي الذي يوفر العملة الصعبة لاستيرادها، عن دفع فواتير مستوردي المواد المدعومة، الطبية والغذائية، منذ ثلاثة أشهر تقريباً، رغم أن بعض السلع التي حازت على موافقة مصرف لبنان قبل استيرادها، وصلت وتم بيع جزء كبير منها على السعر المدعوم، وهو ما راكم المبالغ المستحقة على المصرف المركزي لمستوردي تلك المواد الحيوية، إلى ما يقارب المائة مليون دولار، بحسب ما قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي .
الى ذلك قالت مصادر وزارية لـ”الشرق الأوسط” إن الفئتين الأولى والثانية “خاضعتان للمفاوضات بين وزارة الصحة ومصرف لبنان لحل هذه المشكلة مثل مشكلة الأدوية الأخرى”، لافتة إلى أن الشركات المستوردة لوّحت باستيراد الحليب من الفئة الثالثة كي تتوفر في السوق من غير دعم، بعدما تأخر مصرف لبنان في دفع ما عليه لمستوردي المواد المدعومة، ما وضع الشركات في عجز وبدأت تُفقد من الأسواق.
وقال بحصلي إن المصرف المركزي “لم يفِ بالتزاماته تجاه البضائع المدعومة الحاصلة على موافقة منه لاستيرادها وبيعها على السعر المدعوم، رغم أن بعضها وصل إلى لبنان وتم بيعه”، نافياً أن يكون هناك أي احتكار. وسأل: “البضائع تُباع بعُشر ثمنها في السوق، فكيف يتم الطلب من المستوردين بيع البضائع دون الحصول على فارق سعرها من الدولة؟”. وقال: “لا يمكن الطلب من التاجر أن يتحمل فارق الأسعار، بينما على الدولة أن تتحمله”، لافتاً إلى مفاوضات بين التجار ووزارة الصحة للتوصل إلى حل ودفع المستحقات على الدولة لصالح التجار. وقال: “أمام التجار خياران، إما أن يدفع مصرف لبنان المستحقات بذمته للتجار، القديمة والجديدة، وإما أن توزع البضاعة على سعر صرف السوق” ما يعني أن أسعارها سيرتفع ثمنها 85 في المائة على المواطن، وذلك في حال تم تحرير سعر البضائع منعاً لفقدانها في السوق ووضع آلية مراقبة للأسعار، علما بأن المفاوضات لم تصل بعد إلى حسم بين الوزارات والمصرف المركزي.
الى ذلك اضافت الصحيفة ، يسير الدعم وفق آلية تتمثل في تقديم الطب إلى مصرف لبنان الذي يمنع الموافقة، تليها موافقة من الوزارة المعنية (الصحة أو الاقتصاد التي تضع السلة الغذائية المدعومة)، وبعد وصول البضائع يتم الحصول على موافقة توزيعها من مصرف لبنان.
هذا الجانب يُضاف إلى محاولات لحل أزمة الازدحام على محطات الوقود، حيث يطالب المستوردون باستيراد البنزين من عيار (98 أوكتان) ولا يخضع لدعم الحكومة، أي يتم بيعه بسعر يعادي سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بحسب ما قالت مصادر وزارية ، موضحة أنه وفق ذلك “يكون المواطن أمام خيار ملء خزان سيارته بوقود مدعوم من عيار 95 أوكتان وفق السعر المدعوم، أو الملء بعيار 98 أوكتان المحرر من الدعم الرسمي” علما بأن الازدحام عادة ما يكون على البنزين المدعوم.
