في الوقت الذي يعول فيه الإقتصاد بمختلف قطاعاته السياحية والخدماتية على مجيء السياح والمغتربين الذين يحملون النقد الصعب، تؤدي أزمات الكهرباء والمحروقات إلى إلغاء الحجوزات. الأمر الذي دفع بعضو نقابة أصحاب المحطات جورج البركس إلى اعتبار ما يجري “جريمة بحق البلد”. فمن صرف برأيه عشرات مليارات الدولارات من أموال المودعين، “يستطيع ان يصرف بضعة ملايين لانقاذ فصل الصيف الذي سيعيد اليه اضعاف ما سيصرفه من الدولارات”. مناشداً الحكومة ومصرف لبنان أن “يعلنا بوضوح عن سياستهما في هذا القطاع ومصارحتنا ومصارحة الشعب اللبناني بحقيقة ما يريدان فعله. فان كانا يريدان رفع الدعم، فهذه خريطة طريق لرفعه خلال 4 اشهر:
– يخفض الدعم تدريجياً بنسبة 22 في المئة شهرياً وعلى فترة أربعة أشهر.
– يقر المجلس النيابي قانون البطاقة التمويلية التي يبدأ العمل بها خلال الشهر الثاني من بداية رفع الدعم.
– يؤمن مصرف لبنان فوراً وخلال هذه الفترة الاعتمادات المطلوبة لاستيراد المحروقات التي توقف الطوابير والاذلال وتقنين المولدات.
– تتخذ وزارتا الاقتصاد والطاقة ومنشآت النفط والاجهزة الأمنية كافة الإجراءات المتوجبة لوقف تسليم المحروقات لتجار التهريب المعروفين جيداً.
– تأمين تسليم المحطات على كامل الاراضي اللبنانية مادتي البنزين والمازوت من خلال الشركات المستوردة المتعاقدة معها أو شركات التوزيع.
– يخصص لتمويل هذه الخطة 750 مليون دولار اميركي سيعاد تكوينها بالكامل واكثر من اموال المغتربين والسياح الذين سيمضون العطلة الصيفية في لبنان.
وفي حال كانت الحكومة تصر على ابقاء الدعم كما هو، فلتأخذ كافة الاجراءات لتأمين الدولارات لاستيراد المحروقات ووقف مهزلة إذلال الناس وأصحاب المحطات.
ما يجري اليوم من وقف مفاجئ لاستيراد المحروقات يرقى إلى مستوى الفعل التدميري. وهو يشبه كل سياسات الدولة الضعيفة. فكما تحمل كل المواطنين عبء الضرائب غير المباشرة لعدم قدرتها على تحصيل حقوقها، “تجلد” المواطنين بتقنين البنزين لعجزها عن مكافحة التهريب والتخزين. فهل ينتفض المواطنون أم يقعون ضحية “متلازمة ستوكهولم” Stockholm syndrome ويتعاطفون مع مَن أساء إليهم ويظهرون الولاء لنفس الأشخاص من سياسيين وتجار ممن أوصلوهم إلى هذه الحال؟
