كتب ريكاردو الشدياق في موقع mtv:
دخل ملف انفجار العصر في مرفأ بيروت المرحلة المفصليّة، والأكثر حساسيّة، التي من المفترَض أن يُختتَم معها التحقيق ويصدر القرار الإتّهامي في القضيّة، على أن نكون أمام معلومات ملموسة جديدة، قبل الذكرى الأولى لـ4 آب، كي تكتمل حيثيات الملف بغية تحويله إلى المجلس العدلي.
جديد الأيّام الأخيرة في ملف المرفأ كان الإجتماع الذي عقده المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مع ممثّلين عن أهالي الشهداء، حيث علم موقع mtv أنّ القاضي البيطار أبلغ الأهالي أنّه سيباشر في الأيّام القليلة القادمةبالإستدعاءات بحقّ الأشخاص المسؤولين الذين لا يتمتّعون بأيّ حصانة تمنع استدعاءهم والتحقيق معهم، كي لا يفتح البيطار المجال للتصويب السياسي عليه واتّهامه بمخالفة الأصول القانونيّة، على غرار “الكمين” الذي نُصِبَ للقاضي فادي صوّان وأدّى إلى “عزله” فإقالته من مهامّه.
يُصرّ البيطار على دراسة خطواته جيّداً قبل اتّخاذ أيّ “دعسة” يُمكن أن تُشابه مصيره بمصير صوّان متى وصلت القضيّة إلى لحظة استدعاء وزراء ومسؤولين “مُحصَّنين”، وهو أصرّ، خلال لقائه أهالي الشهداء، على “ضرورة دعمه ووضع كامل الثقة لحماية دوره وتعزيز عمله وليس العكس”، مُتّكئاً على عامل جديد يكمن في اكتشاف 7 أشخاص تواجدوا في مسرح الجريمة ونجَوا بأعجوبة، وهؤلاء على دراية بالواقع اليوميّ للمرفأ، سيّما لناحية الإهراءات، ويُمكن أن يُقدّموا شهادات بالغة الأهميّة.
والغريب جداً حتّى الآن خلوّ الملف من فرضيّة تعرّض العنبر رقم 12 لقصف صاروخيّ إسرائيليّ، وهي النقطة التي يضغط الأهالي، كما جهات قضائيّة خارجيّة، باتّجاه التقصّي حولها من قبل المحقّق العدلي وعدم الخضوع للضغط والتهويل السياسي على هذا المستوى، خصوصاً أنّ ثبوت ذلك يربط “حزب الله” مباشرةً بضلوعه في إبقاء نيترات الأمونيوم في المرفأ.
وفي معلومات جديدة حصل عليها موقع mtv أنّ أهالي الشهداء بدأوا بالتحضير لعريضة، تتضمّن تواقيعهم جميعاً، للدفع باتّجاه تشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة بناءً على تواصل قائم مع لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بهدف اتّخاذ التدابير المطلوبة لتصنيف انفجار 4 آب بمثابة “جريمة ضد الإنسانية”، مع ضرورة الإشارة إلى أنّ إصدار القرار الإتّهامي من قبل القاضي البيطار يعزّز الدلائل المطلوبة ويفتح الطريق للوصول إلى تجريمٍ دوليّ.
وكشفت أوساط الأهالي أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أبلغهم بأنّه سيُشارك شخصياً في التجمّع الشعبيّ الكبير الذي سيُنظَّم في 4 آب المقبل، عند المدخل الشرقي لمرفأ بيروت، ومسيرة ستجوب العاصمة، حيث ستُتلى صلاة مسيحية – إسلامية مشتركة، وستكون للراعي كلمة موجّهة إلى السلطة اللبنانية والمجتمع الدوليّ تحمل موقفاً جديداً أكثر حزماً في قضيّة المرفأ، بعدما كان طالب مرّات عدّة بتحقيق دوليّ متحدّثاً عن مسؤولين لبنانيين يعملون للحؤول دون الوصول إلى هذه الخطوة.
أمّا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيُعبّر الأهالي عن غضبهم حيال التعاطي السلبيّ للفريق المحيط به مع قضيّتهم، حيث تمّ رفض 3 مواعيد للقاء عون، جازمين أنّهم “لن يطلبوا أيّ موعد من القصر الجمهوري بعد اليوم، والبطريرك الماروني أصبح المرجعيّة المسؤولة التي يُمكن الركون إليها في ملف سياديّ بهذا الحجم”.
